تنظر جهات قضائية في المنطقة الشرقية، قضية «تزوير نسب»، بهدف الحصول على الجنسية السعودية، متهم فيها سيدة ورجلان، وهم أشقاء من أصول أفريقية، فيما تشمل القضية نحو 25 شخصاً من أزواجهم وأبنائهم. ويصل عمر الواقعة إلى أكثر من ثمانية عقود، حين نسب المتهمون أنفسهم إلى شخص سعودي للحصول على الجنسية، بالتعاون مع موظفين في إدارة الأحوال المدنية في مكة المكرمة والخبر. وكان يفترض أن يُحاكم مع الأشقاء الثلاثة شقيقان آخران، إلا أنهما فارقا الحياة في أوقات سابقة. فيما أُدرج أولادهما وأحفادهما في القضية. وحصلت «الحياة» على وثائق رسمية تدين السيدة والرجال الأربعة بجريمة «تزوير المستندات» بهدف حصولهم على الجنسية السعودية، وتعود الواقعة إلى أكثر من 84 عاماً، وهو عمر أكبر الأشقاء الذي لا يزال على قيد الحياة. فيما تتواصل إجراءات التحقيق مع المتهمين لتحال القضية إلى المحكمة الإدارية. واكتُشفتْ واقعة التزوير من الجهات الرسمية السعودية قبل نحو نصف قرن. وأكدت مصادر لـ «الحياة»، أن الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية استأنفت النظر قبل أيام في قضية التزوير، وقررت تأجيلها إلى شعبان المقبل، وذلك للتحقيق في تورط الرجال الأربعة والسيدة في التزوير، الذي مكّنهم وأزواجهم وأبناءهم وأحفادهم من حمل الجنسية السعودية. فيما اتضح أنهم من الجنسية الصومالية. ويتوزع مسرح القضية بين إداراتي الأحوال المدنية في كل من الخبر ومكة المكرمة، إذ مُنح المتهمون الجنسية السعودية بتعاون من جانب «موظفي حسني النية» بحسب وصف هيئة التحقيق والادعاء العام في لائحة الدعوى (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، التي قدمتها إلى المحكمة، والتي جاء فيها أيضاً «قام المتهمون بالتزوير في الأوراق والسجلات الخاصة بتلك الإدارات وسجلاتهم المدنية وبطاقات الأحوال، لإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة، إذ تقدم المتهمون إلى إدارات الأحوال وطالبوا بإصدار محررات رسمية يدَّعون فيها أنهم سعوديون، مستغلين سابق إضافتهم إلى سجل شخص توفى أخيراً، على أنهم أبناؤه ليتسنى إصدار سجلات لكل منهم، ومحررات بما يفيد أنهم سعوديون». وبعد أن توفى شخصان من المتهمين بـ «التزوير»، يواجه بقية المتهمين أربعة أدلة ضبطتها هيئة التحقيق في القضية «المتشعبة». منها قيام إدارة الأحوال المدنية في المنطقة الشرقية عام 1422هـ، باستدعاء الشخص المنسوب له الأشقاء، والذي توفى أخيراً، وقدم إقراراً في المحكمة المستعجلة في الدمام، بأن «المتهمين ليسوا أبناءه، ولا يمتون له بصلة». وتوفى «الأب المزعوم» بعد إقراره هذا بخمسة أعوام، وصدر صك «حصر الإرث» من المحكمة العامة في جدة، تضمن انحصار إرثه في أولاده من زوجته الأولى (ليس بينهم المتهمون)». وأشارت لائحة الدعوى إلى «تناقض أقوال المتهمين أثناء التحقيق معهم في هيئة التحقيق، ما يفيد بأن الإنكار لا يمكن التعويل عليه، لأنه يهدف إلى التنصل من المسؤولية». ورأت الهيئة أنه «يوجد مصلحة حقيقية ومؤكدة من ارتكاب المتهمين الجريمة المنسوبة إليهم، والمتمثلة في حصولهم على الجنسية السعودية بأية طريقة كانت». المحكمة الإدارية بالدمامتزوير مستنداتالجنسية السعوديةتزوير نسب