دعا الإنتربول السعودي الشركات والمؤسسات إلى قصر توظيف المواطنين في المناصب والأعمال المهمة، وأن تكون حصرا عليهم، تحوطا أن تستغل من ضعاف النفوس، كالعمل في قواعد البيانات أو الأمور المالية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن اللواء محمد علي الزبن مدير الإنتربول السعودي وشعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب، استرداد عدد من المطلوبين الذين سبق أن ارتكبوا جرائمهم في السعودية، وفروا هاربين، كان من أبرزهم مواطن عربي من الجنسية الأردنية اختلس ملايين الريالات، وتلاعب بقواعد بيانات شركة الاتصالات stc، مما كبد الشركة خسائر كبيرة أحرجتها أمام المشتركين، وكذلك مواطن إفريقي من الجنسية السنغالية استطاع أن يحتال على المواطنين ويجمع عشرات الملايين. وقد تعرض عددا من السعوديين وقعوا ضحايا للابتزاز المالي وعمليات الاستغلال والاستخدام المشبوه، وذلك بسبب الانسياق وراء إعلانات الوظائف خارج السعودية، التي تطلب إرسال البيانات الشخصية وصورة لجواز السفر والخبرات والمعلومات التفصيلية، بحجة استكمال إجراءات الوظيفة. وقال اللواء الزبن إن متابعة واسترداد المطلوبين من الخارج بعد ارتكابهم جرائمهم ليس بالأمر الهين، مع التقدم والتطور في وسائل الاتصالات والمواصلات، وسهولة التنقل من بلد إلى آخر، إلا أن الدعم الذي يلقاه الإنتربول السعودي من الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية ومتابعته وحرصه الشديد على إعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاكمة المتهمين أمام العدالة ذلل الكثير من العوائق والصعاب. وأهاب اللواء الزبن بالشركات والمؤسسات بضرورة توظيف المواطنين في المناصب والأعمال المهمة، وأن تكون قصرًا عليهم، خاصة التي قد تستغل من ضعاف النفوس كالعمل في قواعد البيانات أو الأمور المالية، محذراً من استخدام الحاسب الآلي في الشراء والبيع وطلب التوظيف أو استقبال طلبات بالهاتف أو البريد الإلكتروني للمشاركة في نقل أموال أو العلاج، حيث تشكل هذه العمليات نسبة كبيرة من جرائم النصب والاحتيال. وكان الإنتربول المصري قد سلم نظيره السعودي مواطنا سعوديا الأربعاء الماضي هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وذلك بعد إلقاء القبض عليه في القاهرة لاتهامه في عدد من الجرائم، ومطلوب مثوله للتحقيق فيها في السعودية.