--> --> أعلن مصدر رسمي أردني الاحد أن 13 ألف جندي يمثلون 24 دولة سيشاركون في التمرينات العسكرية «الأسد المتأهب» وبمشاركة من المملكة العربية السعودية التي ستجري في الأردن للفترة من 25 مايو الحالي لغاية 10 يونيو المقبل. وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية، التي اوردت النبأ: إن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ستنفذ بالتعاون مع الجانب الامريكي وبمشاركة حوالي 24 دولة شقيقة وصديقة التمرين المشترك (الأسد المتأهب) لهذا العام وذلك في الفترة الواقعة بين 25 مايو و10 يونيو. وأضافت إن مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية والتي من المتوقع ان يتجاوز عددها 13 ألف جندي، سيشاركون في التمرين، إضافة لآلاف المشاركين من المؤسسات المدنية الحكومية والخاصة والمعنية بالأزمات والوزارات والاجهزة الامنية. وأوضحت أن التمرين سيقام في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة وعدد من مدارس ومراكز التدريب. وأكدت الوكالة أن التمرين يهدف الى مكافحة الارهاب والتمرد وفرض النظام وعمليات الاخلاء والعمليات النفسية والاتصالات الاستراتيجية والتخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات البحث والانقاذ والعمليات المدنية العسكرية وحماية المنشآت الحيوية ومكافحة الارهاب الالكتروني وتنفيذ عمليات الاسناد اللوجستي المشترك. كانت آخر تدريبات الأسد المتأهب المتعددة الجنسيات جرت في يونيو من العام الماضي بمشاركة ثمانية آلاف عسكري من 19 دولة منها المملكة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ومصر والعراقوأشارت إلى أن هذا يتوافق مع استراتيجية القوات المسلحة في تطوير قدراتها العملياتية والتدريبية واللوجستية والانسانية، وتعزيز خبرات منتسبيها من خلال الاطلاع على افضل واحدث اساليب التخطيط والتدريب والتنفيذ لدى مختلف جيوش العالم خصوصًا في مجال الاسلحة والتقنيات ووسائل الاتصال والعمل المشترك بين مختلف صنوف القوات المسلحة. وأضافت إن التمرين يهدف أيضًا إلى تطوير قدرات المشاركين على التخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة الدولية وبيان العلاقة بين القوات العسكرية والوكالات والوزارات في ظل بيئة عمليات غير تقليدية وتبادل الخبرات العسكرية وتحسين المواءمة العملياتية بين الدول المشاركة. المشاركون ويشارك في التمرين حلف شمال الاطلسي (ناتو) والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وبولندا واستراليا وكندا وتركيا وباكستان وطاجكستان وكازخستان وبروناي والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر والكويت وقطر والبحرين والإمارات ولبنان إضافة إلى الأردن. وكانت آخر تدريبات الأسد المتأهب المتعددة الجنسيات جرت في يونيو من العام الماضي بمشاركة ثمانية آلاف عسكري من 19 دولة منها المملكة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا ومصر والعراق. وتخشى الولايات المتحدة من تداعيات الحرب السورية على الدول المجاورة ولا سيما الاردن، الحليف الرئيسي لواشنطن وأحد البلدين العربيين الموقعين حتى الآن معاهدة سلام مع اسرائيل. ويستضيف الأردن الذي يتشارك في حدود مع جارته الشمالية سوريا تزيد عن 370 كيلو مترًا حوالي نصف مليون لاجئ سوري. عمليات على الحدود وأمس قتلت قوات حرس الحدود الأردني متسللًا وأصابت آخرين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية، بحسب ما اعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية عن المصدر قوله: إن قوات حرس الحدود ألقت خلال 72 ساعة الماضية القبض على مجموعة اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود، واشتبكت مع عدد منهم حسب قواعد الاشتباك المعمول بها بعد ان قامت بتحذيرهم وتنبيههم بمختلف الطرق والوسائل ما ادى الى مقتل احدهم وإصابة عدد آخر منهم وإلقاء القبض على الآخرين وتم تسليمهم للجهات صاحبة الاختصاص. واضاف إن قوات حرس الحدود أحبطت أيضًا محاولة تهريب ثلاث سيارات مدنية من الاراضي الاردنية الى الاراضي السورية باستخدام الطائرات العمودية والقوة الارضية وألقت القبض على هذه السيارات والمهربات الموجودة بداخلها. ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل عن أعداد هؤلاء المتسللين أو جنسياتهم أو ما إذا كانوا يحاولون دخول المملكة من سوريا أو العكس. وأوضح المصدر أن قوات حرس الحدود استقبلت خلال 72 ساعة الماضية 1144 لاجئًا سوريًا دخلوا من عدة نقاط حدودية بينهم 60 مصابًا، وتم تقديم الاسعافات لهم ونقلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية والمدنية ضمن المنطقة. وبحسب الوكالة شهدت القرى الحدودية الاردنية سقوط بعض القذائف نتيجة الاشتباكات والقصف الشديد في الداخل السوري خصوصًا مناطق درعا والقرى التابعة لها والمتاخمة للحدود الأردنية. وعززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم، واعتقلت عشرات الاشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني. وتؤكد السلطات الاردنية ان التهريب على الحدود ارتفع بنسبة 300 % خلال العام الماضي. انتقادات على صعيد آخر تواجه الأردن انتقادات حول قوانين مكافحة الإرهاب كان آخر هذه الانتقادات من منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المدافعة عن حقوق الانسان أمس. وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الالكتروني: إن التعديلات الاخيرة على قانون مكافحة الارهاب التي توسع تعريف الارهاب وتهدد حرية التعبير، مرت سريعًا من مجلس النواب الاردني في 22 ابريل 2014 ومن مجلس الاعيان في 30 ابريل، ولا ينقص تلك التعديلات سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون. ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله: إن المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءًا أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب. وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلًا من تقليصها. وأقر مجلس النواب الأردني في 22 ابريل الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014، في جلسة تباينت آراء ومواقف النواب حولها بين مؤيد ومعارض. ورأى محللون أردنيون أن الاردن يسعى من خلال هذه التعديلات المثيرة للجدل إلى لجم تأثير جهاديين محليين متشددين ممن يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا الجارة الشمالية. وخلال السنوات الثلاث الماضية انضم المئات من الجهاديين الاردنيين إلى مجموعات متشددة تقاتل نظام الاسد في سوريا، الأمر الذي يثير مخاوف المملكة من انتقال العنف الدائر في سوريا إلى أراضيها. وكان الأردن أقر قانون منع الارهاب عام 2006 بعد عام على تفجيرات عمان التي استهدفت ثلاثة فنادق وراح ضحيتها 60 شخصًا.