النسخة: الورقية - دولي لم يمر الأسبوع المنصرم من دون مفاجآت على الصعيد الليبي: قوات من «المارينز» في صقلية تحسباً لتدخل محتمل، والمحكمة الجنائية الدولية تطالب بتسليمها سيف الإسلام القذافي. لا رابط مباشراً بين الحدثين سوى أنهما يسلطان مزيداً من الضوء على حال اللااستقرار التي تعيشها البلاد. قد لا يكون مستغرباً أن تطلب المحكمة الدولية تسليمها سيف، لكن المستبعد أن تتمكن السلطات الليبية من تنفيذ هذا الطلب، فالمحكمة التي أصدرت في عام 2011 مذكرة توقيف بحق القذافي الأب ونجله وصهره عبد الله السنوسي، ترى من حقها الإصرار على طلبها، لكن المدهش ألا تكون على علم بأن السلطات الليبية عاجزة حتى عن إحضار سيف من معتقله في الزنتان (غرب) إلى محكمة طرابلس التي استعاضت عن ذلك بمثوله عبر دائرة تلفزيونية مغلقة خلال محاكمته و36 آخرين من رموز نظام والده. ولم تتوان المدعية العامة في المحكمة الدولية فاتو بنسوده عن مناشدة مجلس الأمن الضغط على السلطات الليبية للامتثال لهذا الطلب، مشددة على أن «لا مكان للاعتبارات السياسية حين يطبق القانون بطريقة حيادية ومستقلة». كما أنه لم يفت بنسوده، وزيرة العدل الغامبية السابقة التي لعبت دوراً مهماً في المحكمة الدولية لجرائم الحرب في رواندا، تبرير طلبها بتعرض «آلاف الموقوفين في السجون الليبية الخاضعة لسيطرة الميليشيات، للتعذيب والموت». والواقع أن «الاعتبارات السياسية» أو حتى «السيادية» التي يتذرع بها الجانب الليبي للمماطلة في تنفيذ هذا الطلب، لا تعدو كونها جانباً من السجال القانوني حول مسألة تنازُع الاختصاص بين المحكمة الدولية والقضاء الليبي في محاكمة رموز نظام القذافي في الجرائم المرتكبة خلال قمع انتفاضة 17 فبراير. ولا يستبعد كثيرون أن يكون الحل الأمثل لهذا النزاع – على الأرجح في نظر المحكمة الدولية وليس بالضرورة في نظر الليبيين – هو انتقال المحكمة إلى طرابلس ومشاركتها في المحاكمات، بما يؤدي إلى قيام محكمة جنائية دولية - ليبية لجرائم الحرب في ليبيا، على غرار نماذج أقيمت في دول عدة شهدت حروباً. وليس سراً أن مخاوف بعض الأطراف في ليبيا تتعلق بدور دولي متزايد يستهدف المجموعات المسلحة التي ينقسم الليبيون حول توصيفها بـ «ميليشيات» أو «ثوار»، فالليبيون ينظرون بشك وريبة إلى المخططات الخارجية، فيما يسمعون تكهنات متزايدة عن تدخل غربي في بلادهم، ويؤرقهم نموذج العراق. وثمة حساسية في ليبيا حالياً، تجاه قانون «وضعي مخالف لأحكام الشريعة» في جوانب عدة، لذا فإن مبررات اللجوء إلى محكمة دولية بذريعة فقدان القضاء الليبي «الاستقلالية والنزاهة والكفاءة»، تبدو واهية في نظر غالبية المعنيين. بناء عليه، لا جدوى في الضغط على السلطات الليبية، إلا إذا كان المراد هو التوصل إلى تفاهم حول مشاركة المحكمة الدولية في المحاكمات الجارية في طرابلس... هذا إن لم نذهب بعيداً في تصوّر سيناريو اقتياد سيف عنوة إلى مقر المحكمة في لاهاي، بما لذلك من تبعات على الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا، كون عدم حصول توافق مسبق على إجراءات محاكمة مخالفة للدائرة حالياً، قد يفتح الباب لصراعات تستغلها أطراف عدة متحفزة لنيل مكاسب أنانية، في ظل الحوار المفقود بين شرائح المجتمع الليبي.