قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إن الأمانة «لم تتلقَّ طلباً من الدول الأعضاء لتجريم جماعة الإخوان المسلمين»، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء العدل والداخلية الذي سيعقد خلال أسبوعين «ربما يبحث في هذا الأمر». إلى ذلك، أقر العربي بأن «الجامعة فشلت فشلاً تاماً في الملف السوري، وكذلك الأمم المتحدة فشلت، والحكومة والمعارضة السورية أيضاً، ولم ينجح أحد، سواء أكان من الدول العربية أو الدول الخمس الدائمة العضوية وبالذات أميركا وروسيا». وأضاف: «كل يوم يقتل فيه مواطن سوري، سواء كان من المعارضة أو الحكومة، يؤكد فشلنا». وعما إذا كان يرى الحل في التدخل العسكري قال: «الحل في أيدي الطرفين معاً، لأن استمرار القتال يزيد العنف، ويجب أن يتوقف إطلاق النار، لأن كل النزاعات الدولية تنتهي بوقف إطلاق النار وبدء التفاوض، ولا بد أن يحدث هذا بكل سرعة. وجامعة الدول العربية حاولت الحل منذ الأشهر الستة الأولى من بدء الأزمة ولم تتمكن، وأحالت بدورها الملف إلى مجلس الأمن في 22 كانون الثاني (يناير) 2012 بحسب ميثاق الأمم المتحدة، ولكن المجلس لم يفعل أي شيء منذ أكثر من عامين، وقامت الجامعة بعدها بإرسال خطابات رسمية عدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، وطالبتهما بالعمل لوقف نار. ولذلك، فإن كل من على الكرة الأرضية فشل في إيجاد حل الأزمة السورية». وشدد على أنه مع حقوق الشعب السوري في المطالبة بالتغيير، وقال: «الثورة السورية بدأت جزءاً من الثورات العربية، وكان الشعب يطالب بالتغيير السلمي بعد 41 عاماً من حكم عائلة الأسد، وهذا طبيعي، حدث في مصر وليبيا واليمن، ولكن الطريقة التي عوملت بها جعل الحرب الأهلية تنتشر». وعن مصير مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال قال: «الأزمة الفلسطينية هي القضية المركزية المهمة للعرب، والاحتلال الإسرائيلي بكل وضوح وصراحة يعتبر آخر معاقل الاستعمار في القرن الـ21، ولا بد من القضاء عليه، وهذا سيحصل. الفلسطينيون لديهم اتصالات مع أميركا، وهي التي تشرف على المفاوضات، وربما تحصل تطورات جديدة». ورداً على مطالبة بعض الدول العربية إصلاح الجامعة العربية، شدد العربي على أن «لا بد من التطوير، فمنذ تسلمت منصبي طالبت بتعديل الميثاق الذي كتب عام 44، وكأن الجميع الآن يطالبون الأمانة بأن تقود سيارة موديل 44 في شوارع 2014، وهذا غير منطقي، وهناك مشروع تم إقراره ووافقوا عليه في القمة العربية، على أن يتم الاجتماع الوزاري المقبل في أيلول/ سبتمبر لكي تقر التغييرات». جامعة الدول العربية