الدمام محمد المرزوق الرميح: تأثير مشاريع وزارة الإسكان على سوق الأراضي «وقتي» شهد مزاد أراضي الخدمات في مخطط الرفيعة بالدمام منافسة حادة بين التجار الذين غصت بهم قاعة الأندلس في الدمام أمس الأول، وأقيم المزاد على ثماني قطع في المخطط، تبلغ مساحتها الإجمالية 39778 ألف متر مربع، فيما بلغت قيمتها بعد المزايدة 15338966 ريالاً. وشملت الأراضي المطروحة في المزاد مدرستين ابتدائية ومتوسطة بمساحة 21425 متراً مربعاً، وثلاثة أسواق تجارية بمساحة 5861 متراً مربعاً، ومركزاً للدفاع المدني بمساحة 1170 متراً مربعاً، ومستوصفاً بمساحة 1447 متراً مربعاً، ومدرسة بنات بمساحة 9875 متراً مربعاً. وأوضح أحمد الرميح لـ «الشرق» أن مشاريع وزارة الإسكان بعد طرحها على المستفيدين سيكون لها تأثير وقتي على سوق الأراضي، إلا أنها ستعود إلى طبيعتها مرة أخرى، مبيناً أن تأثيرها لن يستمر طويلاً. وبين أن المزاد العلني على قطع الأراضي في مخطط الرفيعة في الدمام مخصص للخدمات العامة من مدارس وأسواق تجارية ومركز للدفاع المدني ومركز صحي وهي لمخطط طرح من قبل، والمزاد يقام عليها فقط، مبيناً أن هذه المرة الرابعة التي تسند وزارة التجارة إلى شركة الرميح القابضة مسؤولية إقامة مزاد على الأراضي. وبدأت المزايدة بالقطعة المخصصة لسوق تجاري بمساحة 1166 متراً مربعاً، وانطلق المزايدون بمبلغ 1500 ريال، وأقفلت المزايدة على مبلغ 1830 ريالاً، لتبلغ قيمة القطعة الإجمالية «شاملة مبلغ السعي» 2.187.125 ريالاً. وبدأت المزايدة على قطعة الأرض المخصصة لمستوصف بمساحة 1447 متراً مربعاً، بمبلغ 1100 ريال، ولم يزايد عليها كثيراً، وبيعت بـ 1631493 ريالاً. وتفاوتت أسعار القطع المخصصة لأسواق تجارية، حيث بلغت القطعة الأولى البالغة مساحتها 1916 متراً مربعاً 4163468 ريالاً، وبدأت المزايدة فيها من مبلغ 1100 ريال، ووصلت إلى 2120 ريالاً. وبدأت المزايدة على القطعة الثانية المخصصة لسوق تجاري بمساحة 2779 ألف ريال، ووصلت إلى 1610 ريالات، بمبلغ إجمالي قدره 4474190 ريالاً. وبلغ سعر القطعة الثالثة المخصصة لسوق تجاري 2187125 ريالاً، وتبلغ مساحتها 1166 متراً مربعاً، وبدأت المزايدة فيها من 1500 ريال حتى 1830 ريالاً. وبلغت قيمة القطعة المخصصة لإقامة مركز دفاع مدني 695565 ريالاً، ومساحته 1170 متراً مربعاً. فيما أجلت اللجنة بيع القطعتين المخصصتين لمدرستي البنين «الابتدائية والمتوسطة» لعدم وصولهما للنصاب المفترض الوصول إليه، وأعلن عن إمكانية مراجعة شركة الرميح القابضة لمعرفة تطورات السعر حولهما بعد عشرة أيام.