أعلنت أمانة الباحة قبل أيام عن إلغاء ما يقارب (800) قطعة أرضٍ من المنح الواقعة في (مخطط جدرة) رقم (ح 19)؛ بحجة عدم صلاحيتها لكونها تقع في (منحدراتٍ شديدة أو مجاري سيول)، وحددت الأمانة (مهلةً) لإحضار المواطنين (صكوك الملكية) وإثباتات الهوية، تمهيداً لمنحهم قطعاً سكنيةً بديلة (صالحة ومناسبة) بحسب وصف الأمانة، وتُشكِّل تلك القطع الملغاة ما يقارب (20%) من مجموع قطع المخطط الذي يُعدُّ من أقدم وأكبر المخططات المعتمدة على مستوى منطقة الباحة..! ما يدعو للعجب؛ أنّ هذا المخطط (المنسي) ظل منذ اعتماده قبل عشرات السنين مهملاً، يفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية، ولم يُستجب لمطالبات أصحابه الذين تُوفي بعضهم، قبل أن يُعتمد له أول مشروعٍ منذ حوالي (أربع سنوات)، وانتهت مهلة تسليمه دون إنجازٍ يستحق الذكر، ليفاجأ المواطنون بإعلان الأمانة الغريب بعد كل هذه السنين من الصبر والحرمان..! وبناءً على قرار الإلغاء المفاجئ لقطع المخطط المذكورة في إعلان أمانة الباحة؛ فإنّ هناك عديداً من التساؤلات، التي تحتاج إلى إجاباتٍ شافية من الجهات المعنية ومن أهمها: • كيف تمت عملية اعتماد المخطط في البدء؟ ولماذا تغيرت حالة صلاحية بعض أجزائه حالياً؟! • من المسؤول عن منح المواطنين أراضي غير صالحةٍ في مخططٍ معتمد؟ وتسليمهم إياها بموجب صكوك ملكيةٍ شرعية؟! • لماذا أُهمل المخطط كل هذه المدة الطويلة، ولم توفر له الخدمات الأساسية حتى هذه اللحظة؟! • من يعوّض أصحاب المخطط عن ضرر التقادم الزمني للاستلام مع انتفاء الانتفاع جراء التقصير والإهمال؟! • ما المسوغات النظامية والمبررات المنطقية لإلغاء القطع بعد التسليم والحيازة بصكوكٍ شرعية؟! • ما هي آلية تعويض أصحاب القطع الملغاة؟ وما حجم التعويض؟ وكيفيته؟ ومدة تحقيقه؟! ختاماً؛ من يجيب على تساؤلات المواطنين، وينصف المتضررين..؟!