أصدرت محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك قراراً يقضي برد دعاوى ما يزيد عن ستة آلاف شخص من غير الأميركيين كانوا أقاموها ضد «البنك العربي» في الولايات المتحدة استناداً إلى «قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب» (أي تي إس). وفي بيان أعلنه أمس «البنك العربي» تعليقاً على القرار الصادر الجمعة، بيّن المصرف أن قرار المحكمة هذا ترتب عليه رد ما يزيد عن 90 في المئة من الدعاوى المقامة ضده، إذ قرر القاضي أن المدعين ليس لديهم الحق في مقاضاة الشركات بموجب «قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب»، في إشارة منه إلى قرار آخر كانت اتخذته محكمة الاستئناف للدائرة الثانية أخيراً في قضية مماثلة إضافة إلى قرار المحكمة العليا في قضية «كيوبل» ضد «رويال داتش شل» النفطية. وأضاف البيان: «هذه هي المرة الثانية خلال الشهور الاثني عشر الماضية التي يجري خلالها رد دعاوى تمويل إرهاب مقامة ضد المصرف. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 رد القاضي جاك واينشتين قضية ماتي جل ضد البنك العربي بكاملها مقرراً حينها أن الأدلة المقدمة لا تثبت أن البنك قد تصرف أو أنه قد كان سبباً في إصابات المدعين». وفي ما يتعلق بما تبقى من القضايا المرفوعة ضد البنك من قبل مدعين أميركيين والتي تقل نسبتها عن 10 في المئة من مجمل القضايا، شدّد «البنك العربي» على سلامة وضعه في هذه القضايا المتبقية إذ إن الخدمات موضوع هذه الدعاوى هي خدمات مصرفية روتينية قانونية، مشيراً إلى ما ذكره مراراً بخصوص التزامه المعايير المصرفية العالمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب فـ «البنك العربـي» «مؤسـسة مـصرفية إقليـمية وعالمـية رائدة تعمل دائماً وفق المتطلبات الرقابية».