أعلنت الأمم المتحدة أمس من فيينا تبنيها للمشروع الذي قدمته المملكة عن (التعاون الدولي في المسائل الجنائية). وكان يوم أمس قد شهد انعقاد اجتماع للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في فيينا حيث تم تبني مشروع القرار الذي قدمته المملكة بعنوان (التعاون الدولي في المسائل الجنائية). وقد لقي مشروع القرار المكون من أكثر (20) فقرة منذ تقديمه انضمام عدد من الدول العربية والإسلامية والاسيوية والأفريقية إضافة إلى دعم العديد من الدول الأوروبية والأميركية. وألقى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة أوضح فيها أن الحاجة ملحة لتضافر الجهود والتعاون فيما بين الدول وفق ما يفرضه واقعنا الذي نعيشه من تطور هائل وسريع للجريمة ولأدواتها، كما أكد أن المملكة وسلطاتها الوطنية المعنية بمكافحة الجريمة وإنفاذ القانون أدركت مدى وحجم التحديات التي تفرضها مكافحة الجريمة المنظمة ولهذا شاركت بكل فاعلية في مختلف المحافل والمنتديات الدولية والإقليمية المعنية بتطوير الجهود لمكافحتها، حيث صادقت المملكة على الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وتعمل على تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات بأقصى درجة ممكنة، وعقدت عدة اتفاقيات أمنية مع غيرها من الدول الشقيقة والصديقة، وشاركت مع أشقائها في وضع وتبني العديد من الأطر والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة، وتطوير ذات الآليات والمنهجيات الخليجية للتعاون الإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة، ومنها الشبكة الخليجية للنواب العموم، ومجموعة العمل الأمني المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة. وأوضح أنه تم ضمن التدابير الداخلية بهذا الخصوص أنشأت المملكة " اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية" حيث تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية لتقديم أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية تحت مظلة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، كما أنشأت المملكة "لجنة دائمة باسم اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية" التي من مهامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والترتيبات الخاصة بها. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب فقد أكدت المملكة في العديد من المحافل إدانتها وشجبها للإرهاب بجميع أشكاله، واستعدادها للتعاون مع جميع الجهود لمكافحته لما في ذلك من دعم للاستقرار والسلم والأمن الدوليين. وقامت باتخاذ العديد من التدابير لمحاربة هذه الظاهرة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال سن نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وإيجاد آليات وبرامج وقائية وتعاونية وتنسيقية، إضافة إلى تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسهمت في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبادرة ودعم سخي من المملكة بلغ أكثر من 100 مليون دولار، واستضافت العديد من المؤتمرات الدولية بهذا الصدد كان آخرها المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب الذي تم عقده في المملكة في إبريل 2014م. جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم إحالة القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لاعتماده.