كشفت مصادر مطلعة عن وجود تحركات من قبل غرفة تجارية صناعية ــ تحتفظ عكاظ باسمها ــ تستهدف توضيح موقفها بشأن طلب وزارة التجارة والصناعة الرامي إلى إعادة الأمين العام المفصول من منصبه الذي بعث به وكيل الوزارة للتجارة الداخلية عبد الله العقيل في وقت سابق. وتتضمن الإيضاحات أن التفسير الخاطئ لطلب الوزارة قد يكلف الغرفة 4 ملايين ريال باعتبار أنه يحتمل أكثر من مدلول أحدها أن يتم تفسير الطلب على أنه يأتي في إطار الفترة المتصلة؛ الأمر الذي قد يكبد الغرفة مبالغ يفترض بها أن لا تدفع بسبب التفسير الخاطئ. في المقابل رفع رئيس مجلس الإدارة خطاب رد إلى وزارة التجارة والصناعة أوضح فيه أن الغرفة حررت شيكا مصدقا بكامل مستحقاته المالية عن الفترة المتبقية البالغة من عمله يستلمها ويصرفها في وقت واحد دون أن توزع الرواتب على كل شهر. وجاء في الخطاب الذي بعث به رئيس الغرفة النص التالي: «أود إحاطة سعادتكم بأن الغرفة سعت بكافة الوسائل الودية لإقناع المذكور ــ تحتفظ عكاظ باسمه ــ بالحضور إلى مقر الغرفة واستلام كامل مستحقاته المالية بما فيها مبلغ التعويض المالي عن الفترة المتبقية من عقده المحدد المدة، وحرر له شيك مصدق بكامل هذه المستحقات، ودارت عدة مخاطبات معه في هذا الخصوص، وتمت مقابلته للتحاور معه ونصحه باستلام الشيك منذ أكثر من سنتين؛ ولايزال شيك المذكور موجودا باسمه لدى الجهة التنفيذية العمالية المختصة مما يؤكد أن الطرف المسؤول عن عدم تنفيذ القرار القطعي المشار إليه في خطابكم هو المذكور نفسه وليست الغرفة. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة في خطابه على أن إعادة الأمين العام المفصول متعذرة من الناحية النظامية نتيجة انتهاء ما أسماه بـ «العلاقة التعاقدية» الأمر الذي يجعل من المستحيل تنفيذ ذلك من الجانبين المادي والنظامي باعتبار أن للغرفة أمينا عاما معينا من قبل مجلس الإدارة. يشار إلى أن «عكاظ» تميزت بنشر خبر عن قيام وزارة التجارة والصناعة بسابقة هي الأولى من نوعها والمتمثلة في طلب إعادة أمين عام مفصول إلى العمل بعد قرار إقصاء أصدره مجلس إدارة الغرفة؛ معارضة في ذلك نظام الغرف التجارية المعتمد لديها. (عكاظ الثلاثاء 07/07/1435هـ).