صحيفة مكة - جدة كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني نايف الريفي عن عدم وجود سقف محدد لتغطية نفقات علاج كورونا على الرغم من حد المنافع المحدود لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والذي يقف فى الوثيقة عند 250 ألف ريال. وقال إن علاج فيروس كورونا يدخل ضمن تغطية وثيقة الضمان الصحي الموحدة، مؤكدًا أن «الفيروس» يسري عليه ما ينطبق على بقية الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وهي مغطاة بغض النظر عن نوعها. وأوضح الريفي أن جميع شركات التأمين الصحي ملزمة بالالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للتطبيق النظام كما هناك تواصل دائم مع شركات التأمين للإجابة على تساؤلاتهم كما يتم التواصل من خلال عقد اجتماعات مع الشركات بصورة دورية والتصدى للشركات المخالفه وفق ما تضمنته الأنظمه واللوائح التنفيذية. من ناحية أخرى أكد خبير التأمين الطبى بدر الشايع أن أي قرار يتم اتخاذه من الجهات المشرعة والمنظمة للقطاع فشركات التأمين تلتزم تمامًا بهذه التعليمات وتقوم بتغطية كافة الأمراض المحددة ، ولا أعتقد وجود اعتراض أو تحفظ من قبل شركات التأمين وفي حال وجود وجهة نظر مختلفة للشركات فتقوم بإيصالها عبر الطرق الرسمية للجهة المختصة. وأضاف الشايع أنه شخصيًا لم يصل لحد علمنا أن هناك حالات تمت معالجتها عبر شركات التأمين، ولكن إذا كانت هناك حالات لأحد المؤمن عليهم فستتم تغطيته حسب النظام. موكد أنه لا يمكن تحديد تكلفة معينة للمرض حيث إنها تختلف - بحسب الحالة - وخطورتها والجهة المقدمة للعلاج ولا يوجد إحصائيات توضح تكلفة المرض لحداثته. مشيرًا إلى أن سوق التأمين الطبي يشكل أكثر من 50 % من حجم سوق التأمين في المملكة بما يعادل تقريبًا 11 مليار ريال ويبلغ عدد المؤمن عليهم أكثر من 8 ملايين شخص تتم تغطيتهم من قرابة 30 شركة تأمين ، وفقاً لـِالمدينة.