قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن البراك وكيل وزارة التربية والتعليم إنه في المستقبل القريب سيكون تصنيف المدارس الأهلية والأجنبية من خلال هيئة تقوّم التعليم العام، وتعكف على وضع الآلية، مشيرا إلى أن التصنيف الذي تعمل به الوزارة هو لتقديم الدعم للمدارس، فهناك 72 قرضا من القروض الممنوحة استفاد منها مستثمرون لبناء المدارس وفق الاشتراطات التي لم يتقدم أحد منهم بذكر صعوبة فيها. وأوضح البراك خلال افتتاح فعاليات ملتقى الاستثمار بالتعليم الأهلي والأجنبي تحت شعار "استشراف مستقبل المدارس الأهلية، الواقع والحلول" الذي افتتحه نيابة عن الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، أن حجم الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي يقدر بـ 11.5 مليار ريال، مبينا أن حجم المدارس الأهلية لا يتجاوز 11 في المائة مقارنة بالمدارس العامة، وأشار إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى 59 في المائة من مجمل العاملين في القطاع الخاص، ونأمل أن تصل إلى 100 في المائة. ولفت إلى أن الاستثمار في مدارس ذوي الاجتياحات الخاصة ما زال مخجلا جدا، وقال لو أن كل مدرسة تبنت 10 في المائة من استثمارها لتعليم ذوي الاحتياجات لاستطعنا تحقيق تقدم كبير في هذا القطاع، مبينا أن هناك دعما مقدما للمدارس من هذا النوع، وأن أكثر ما نعانيه هو تفعيل القرارات وهو ما ستعمل على تطبيقها وتفعيلها على وجه السرعة. وأشار إلى أن الوزارة قبلت رفع رسوم أغلب المدارس التي أحضرت مسوغات تؤكد حاجتها إلى رفع الرسوم سواء من إيجار ومن تكلفة أيد عاملة وعدد الطلاب، ولن تقبل الوزارة رفع رسوم بدون ذكر المسببات. وحول استئجار المدارس الأهلية مباني كانت مستأجرة للتعليم العام، قال لا يمكن القبول بالمباني المستأجرة التي استخدمتها وزارة التربية والتعليم، خاصة أن الوزارة ملزمة بفتح مدارس في أماكن معينة إلى أن يتم نقلها للمباني الخاصة، والتعليم الأهلي جهة استثمارية ملزمة بمواصفات معينة حتى يتم قبول المبنى من الجهات المعنية. وكشف البراك خلال الكلمة التي ألقاها أن قطاع الاستثمار في التعليم العام يحقق نسبة نمو سنوية تقترب من 10 في المائة وتبلغ قيمته مليارات الريالات، وطالب الغرف التجارية ببناء نموذج إدارة فنية وإدارية للمدارس الناشئة التي تعاني صعوبات، ووضع مكتب لخدمات المستثمرين الجدد الذين يرغبون في تحسين كفاءة مدارسهم. وأكد أن الاستثمار في إنسان هذا الوطن كان خيار المملكة الأول منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، مبينا أن تطبيق استراتيجية التعليم شهدت تغيرات بالغة في إدارة التعليم في المملكة، من أهمها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم وتأسيس شركات تطوير معنية بالتعليم والخدمات المساندة له وتأسيس هيئة تقويم التعليم العام، مؤكدا أهمية أن يكون قطاع المدارس الأهلية والمستثمرين فيها جزءا من هذا الحراك الشامل. وأبرز الدكتور البراك تطوير مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي خلال العقدين الماضيين من الرقابة والمسؤولية إلى الشراكة المسؤولة، كما استعرض تجربة التعليم الأهلي والأجنبي في المملكة التي أثرت هذا القطاع بالتجارب المميزة، ودعا للاستفادة من النماذج التعليمية العالمية والإقليمية المختلفة مع مراعاة قيم الوطنية في التعليم وتربية الأبناء فكرا وسلوكا وانتماء لدينهم وقيادتهم ومجتمعهم ووطنهم. جانب من افتتاح ملتقى الاستثمار في التعليم بجدة أمس. «الاقتصادية» واستعرض خلال كلمته الهدف الأسمى للاستثمار في التعليم، مؤكدا أن المواطن هو الرافد الأساسي لهذا القطاع لاستثماره في تعليم أبنائه من خلاله، ولاسيما في ظل دعم الدول له ككل القطاعات، ودعا لإنشاء جائزة للمسؤولية الاجتماعية في المدارس الأهلية تمكن من تعزيز وبناء علاقات إيجابية بين قطاع المدارس الأهلية والمجتمع، كما أكد أهمية إنشاء مجلس الغرف مركزا متخصصا في تدريب المعلمين وتأهيلهم وتمكينهم من مهارات التدريس وتحسين كفاءاتهم العلمية وربطهم بكل جديد في هذا القطاع واختتم حديثه بأهمية الاستثمار في التعليم العام لذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره استثمارا نوعيا لم يلتفت إليه حتى الآن، مشيرا إلى الحاجة الكبيرة والمتزايدة إلى هذا النوع، فضلا عن أن لديه فرصا استثمارية تستحق التأمل من جميع المستثمرين، معربا عن شكره للمنظمين ولمجلس الغرف السعودية ولجنة التعليم الأهلي. وفي ذات السياق أشار العميد عبدالله أحمد الشغيثري مدير الإدارة العالمة للسلامة بالدفاع المدني إلى أن مجمل عدد المدارس التي سترحل وتغلق لعدم مطابقتها المواصفات والمعايير التي حددتها الوزارة لا تتجاوز 30 مدرسة فقط مقارنة بالمدارس الأخرى وتعتبر هذه النسبة بسيطة جدا، ولفت حول خروج أكثر من 75 في المائة من مدارس التعليم الأهلي والأجنبي بعد انتهاء الفترة الزمنية التي حددها الدفاع بتطبيق المواصفات البنائية والسلامة خلال العامين المقبلين أكد أنه لن يتم إغلاق أي مدرسة مستأجرة أو مملوكة، مبينا أن المبدأ هو التعاون فإذا تعاونت المدارس مع الدفاع سيقف الدفاع معها وسيعمل على توفير اشتراطات تتناسب مع ظروفها. وأوضح خلال كلمته أن مجمل الحوادث التعليمية عام 1432هـ، 403 حوادث والإصابات 110 والوفيات ثلاثة، وتعتبر عالية، بينما المنشآت البترولية بلغت حوادث الحريق في العام نفسه 168 والإصابات 14 ولا توجد وفيات، علما أن المنشآت البترولية تعتبر عالية الخطورة والتعليمة أقل خطورة، وبناء على الإحصائيات الصادرة اهتمت وزارة الدفاع بضرورة وجود اشتراطات تحمي الأرواح البشرية في المدارس. ومن جهته أوضح ممثل صندوق التنمية "هدف" أن مجمل الإعانة المقدمة لمعلمي القطاع الخاص لهذا العام بلغ مليارا ونصف المليار، استفاد منه 65 ألف معلم ومعلمة في القطاع الخاص، مبينا أن مدة الإعانة سنتان لحاملي الشهادات الثانوية، وخمس سنوات لحاملي البكالوريوس، يصرف الدعم بصرف النظر عن التنقل بين المدارس. من جانبه أوضح عبدالرحمن الراشد مدير إدارة التأهيل البشري بوزارة التربية والاقتصاد والتخطيط أن معظم منشآت المدارس الأهلية مبان مستأجرة لا يملك أصحابها سوى 15 في المائة من مقرات هذه المدارس وتمول الدولة نحو 4 في المائة من منشآت هذه المدارس بقروض حكومية ونحو 23 في المائة فقط من المدارس الأهلية يزيد رأسمالها عن نصف مليون ريال، وتخصص الدولة لدعم التعليم الأهلي نحو 61 مليون ريال سنويا بمعدل 100 ريال لكل طالب وطالبة من متوسط الإعانة السنوية، ويسعى التعليم الأهلي إلى زيادة حجم الإعانات السنوية للمدارس الأهلية لتصل إلى ألفين ريال سنويا لكل طالب. وأوضح التحديات الثلاث التي تواجه التعليم الأهلي تتصدرها عدم تناسب الدعم الحكومي مع الاحتياجات، وعملية التراخيص أكثر تعقيدا، وصعوبة استقطاب المعلمين والمحافظة على النوعيات الجيدة. ولفت إلى أن الخطة التي يتبناها التعليم الأهلي تسعى إلى التوسع الكمي والنوعي وضرورة رفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي إلى 25 في المائة، ورفع نسب التوطين إلى 70 في المائة، زيادة نسبة روضات الأطفال الأهلية، وتأسيس شراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لدعم عمليات التعليم وتطوره.