--> --> اتهم محامون في محكمة دولية قناة إخبارية تلفزيونية لبنانية بإهانة المحكمة امس الثلاثاء لنشرها أسماء شهود في قضية التفجير الذي وقع عام 2005 في بيروت وأودى بحياة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري. وتليت في المحكمة الاتهامات الموجهة لقناة الجديد التلفزيونية وكرمي الخياط نائبة رئيس مجلس إدارة القناة والتي نشرت في أغسطس أسماء الشهود التي كانت سرية من قبل والذين تم استدعاؤهم أو كان يمكن استدعاؤهم للتحقيق في التفجير. ووجهت لهما تهمتان تتعلقان بإهانة المحكمة وعرقلة سير العدالة وتدخلهما عمدا في إدارة العدالة وأن كرمي كان من سلطتها حذف أسماء الشهود من موقع قناة الجديد على الإنترنت ولكنها لم تفعل ذلك على الرغم من أمر أصدره قاضي ما قبل المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان. وقال الاتهام كانت كرمي تعرف أن نشر الوقائع على موقع الجديد على الإنترنت.. سيقوض ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات. وقال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله اليوم الثلاثاء في ما يتعلق بموضوع المحكمة موقفنا معروف باتجاه عدم شرعيتها وعدم قانونيتها. نحن هنا لنؤكد التضامن مع حرية الاعلام وبالدرجة الاولى ايضا التضامن مع الدستور اللبناني الذي ينتهك عندما يكون هناك اعلاميون لبنانيون امام محكمة دولية خارج اطار القانون اللبناني وخارج اطار الموجبات الدستورية. ووجهت المحكمة أيضا اتهامات لصحيفة الأخبار الموالية لحزب الله وابراهيم الأمين المشارك في تأسيسها لقيامها بنفس ما فعلته قناة الجديد في عددي الصحيفة الصادرين في 15 و19 يناير كانون الثاني 2013. وقال الأمين في مقال افتتاحي امس إنه لا يحترم شرعية المحكمة الخاصة بلبنان وإنه لن يسافر إلى لاهاي.