صحيفة مكة - مكة المكرمة تعتزم لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة جهودها لافتتاح 5 فروع لها في محافظات القنفذة، الليث، خليص، الكامل، رابغ وتقوية التواصل والارتباط بينها وبين اللجنة المركزية للجنة بمكة المكرمة. وقال الرئيس التنفيذي للجنة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني إن اللجنة شرعت في تأسيس مقار تلك الفروع لمباشرة العمل في استقبال قضايا الخصومات الزوجية، والأسرية، والعائلية لتفعيل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس إدارة اللجنة بهدف تطوير وتوسيع دائرة نشاط اللجنة وأعمالها. ونظمت اللجنة اللقاء الأول لمديري فروع اللجنة في المحافظات الذي افتتحه نائب الرئيس التنفيذي، وأمين المجلس الفخري للجنة الأستاذ سليمان بن عواض الزايدي شرح فيه أهداف اللقاء، والثمار المرجوة منه وطريقة التعامل مع اللجنة المركزية، وأساليب وطرق إدارة العمل، والآليات المتبعة، والأطر الإدارية التي يدار من خلالها العمل داخل اللجنة. في الاتجاه ذاته أدارمساعد الرئيس التنفيذي الدكتورعلي الحفاشي ورشة العمل التي تناولت ثلاثة محاور أساسية وهي آلية العلاقة بين اللجان في المحافظات واللجنة المركزية، وقواعد وأسس العمل في اللجنة، وأدوات العمل والنماذج المعمول بها، وذلك لتوحيد الإجراءات بين اللجان في المحافظات واللجنة المركزية، فيما أدار مدير فرع اللجنة بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالرحمن الخريصي والمشرف على قضايا العفو اللواء محمد بن هشلول حلقة النقاش المفتوحة مع مديري الفروع لتبادل الآراء والتعرف على تجارب الفروع والصعوبات التي تواجهها. وخرج المجتمعون بحزمة توصيات من أهمها الطلب من اللجان في المحافظات سرعة تزويد اللجنة بتشكيل اللجان في المحافظات لاستصدار قرار من رئيس مجلس إدارة اللجنة وتهيئة المكاتب في المحافظات للرفع بها إلى سمو أمير المنطقة ورئيس مجلس إدارة اللجنة والعمل على تهيئة المكاتب في المحافظات وتعيين موظفين لكل مكتب مع تزويد اللجنة المركزية بمعلومات عنهم والعمل على تحقيق الربط الآلي بين الفروع واللجنة المركزية بشبكة حاسوبية لدعم العمل الإداري وتسريع الإجراءات وتزويد اللجنة المركزية بتقرير بعد ثلاثة أشهر يتضمن الآراء والمقترحات والصعوبات التي تواجه اللجان في المحافظات. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجنة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني أن هذا الاتجاه يأتي لتوسيع خدمات اللجنة في مجالات السعي بالعفو في قضايا القصاص والخلافات الزوجية والأسرية والخصومات العائلية والقضايا المالية لتحقيق الأمان الأسري ومواجهة تلك الخلافات بعمل مؤسسي مضاد، حماية للأسرة والمجتمع ولبث روح المحبة والتآلف والتسامح بين الناس.