نُخطئ عندما ننظر إلى إيرادات النفط على أنها عوائد عملية إنتاج يمكن تمويل الإنفاق الحكومي بها بشكل مباشر، فهي لا تعدو أن تكون عملية تسييل لأصل طبيعي نملكه ونحتفظ به في باطن الأرض. ونحن عندما نموّل الإنفاق الحكومي بإيرادات النفط، نكون كمن باع أصلاً عقارياً مثلاً، وبدلاً من إعادة استثمار قيمته قرر إيداعها في حساب بنكي ينفق منها على احتياجاته، بينما التصرف الأمثل في مثل هذه الحالة، وكما نعرف جميعاً، هو في أن يعيد استثمارها في أصول بديلة ويموّل احتياجاته المالية بجزء من عوائد هذا الاستثمار، والذي سيضمن له قدرة أكبر على تأمين احتياجاته على مدى أطول بكثير. ووفق هذا المنظور فإن زيادة إنتاجنا النفطي نتيجة نمو الطلب العالمي على النفط لا تُمثّل وضعاً إيجابياً يمكن أن يكون لدينا رغبة في المحافظة عليه، وهو مجرد تسريع لعملية تسييل هذا الأصل الطبيعي ينتج عنه بالضرورة مزيد من الإنفاق الاستهلاكي في ظل عدم وجود قواعد ملزمة تضمن تحويله إلى أصول أخرى ذات عوائد مجزية. ونحن في مثل هذه الحالة أشبه بصاحب العقار الذي يقرر زيادة إنفاقه الشهري بسحب مبلغ أكبر شهرياً من حسابه البنكي، والذي يعني فقط استنزافاً أسرع لرصيده ومن غير المنطقي اعتباره تحسناً في مستوى دخله. وهنا يأتي الأثر الإيجابي لتزايد إنتاج النفط الصخري، ففي ظل نمو الطلب العالمي على النفط ومحدودية قدرة معظم الدول المنتجة للنفط التقليدي على زيادة إنتاجها أصبحت المملكة نتعرض لضغوط قوية لزيادة إنتاجها، ما يجعلنا في وضع مماثل لوضع صاحب العقار الذي قرر زيادة معدلات إنفاقه الشهري سحباً من رصيده البنكي.. فمثل هذا النمو في معدلات إنتاجنا النفطي لا يعدو كونه استنزافاً متسارعاً لاحتياطياتنا النفطية، أو مزيداً من الإنفاق الذي نموّله ببيع قدر أكبر من أصولنا الطبيعية. في مثل هذا الوضع تتحقق مصلحتنا على المدى الطويل بتخفيض إنتاجنا إلى أقل قدر ممكن وبما يتناسب مع احتياجاتنا المالية الضرورية، لا أن يوجد ضغوط علينا تجبرنا على زيادة إنتاجنا فيقل عمر احتياطياتنا النفطية ونصبح غير قادرين على تفعيل دور القطاعات الأخرى في اقتصادنا فيستمر اعتمادنا المبالغ فيه على قطاع النفط. دول الموارد الطبيعية التي نجحت في تفادي مثل هذا الوضع تمكنت من ذلك من خلال عدم السماح بتمويل الإنفاق الحكومي من إيرادات تلك الموارد بشكل مباشر، فوضعت قواعد تضمن تحويلها إلى أصول أخرى يمول الإنفاق الحكومي بجزء من عوائدها، أي أن هذه البلدان قد نجحت في تحوير عملية إنتاج الموارد الطبيعية الناضبة من مجرد عملية تسييل لأصل ناضب إلى عملية تنويع في الأصول. على سبيل المثال، في النرويج تُودع كامل إيرادات النفط في صندوق النفط الذي أصبح اسمه الآن صندوق التقاعد للتأكيد على تخصيص موجوداته لمواجهة الاحتياجات المستقبلية للنرويج، حيث تُستثمر موجودات الصندوق في أسواق المال العالمية ولا يسمح للحكومة بسحب أكثر من 4% من إجمالي موجودات الصندوق لتمويل الإنفاق الحكومي سنوياً، وهذه النسبة تمثِّل العائد المتوقع على استثمارات موجودات الصندوق في المدى الطويل .. ما يعني أن أصول الصندوق، أي إيرادات إنتاج النفط، لا تنفق مباشرة وما يتم إنفاقه هو فقط جزء من عوائد إعادة استثمارها، ما يسمح بنمو موجودات الصندوق مع الزمن والذي يوفر تمويلاً طويل المدى للإنفاق الحكومي حتى بعد نضوب النفط، وهو أمر مستحيل التحقيق عندما يموّل هذا الإنفاق باستخدام إيرادات النفط بشكل مباشر. عدم امتلاكنا لقاعدة مالية مماثلة يعني أن الوسيلة الوحيدة لتجنب مزيد من التسييل لأصولنا الطبيعية، مع كل ما يترتب على ذلك من إنفاق حكومي مبالغ فيه وضغوط تضخمية وزيادة في معدلات الهدر المالي، هو في أن نجد أنفسنا مضطرين إلى تخفيض إنتاجنا النفطي. وفي ظل الظروف الحالية والمتوقعة لسوق النفط العالمية فإن هذا لن يكون ممكناً دون حدوث توسع كبير في إنتاج النفط الصخري، الأمر الذي جعلنا وعلى عكس ما قد يعتقده البعض من أكبر المستفيدين من ثورة النفط الصخري.