وافق مجلس وزراء البحرين على خمسة إجراءات لتطوير النقل العام، تتضمن تطوير شبكة النقل العام وتوسيعها لتغطي مناطق المملكة، وطرح منــاقــــصة لتعيين مشغّل جديد للنظام وتطوير مرافق الشبكة من محطّات ومستودعات وأماكن توقف الحافلات، إلى جانب إطار قانوني وتشريعات تنظم القطاع. كما أقر المجلس مشروع نظام رقابة، للتعامل مع المخالفات ومكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام. ويهدف المشروع المقترح إلى التحقق من إجراءات رقابية مسبقة ولاحقة تجاه أنواع المعاملات المالية المقررة بأحكام قوانين ولوائح وقرارات وتعليمات سارية في المملكة، ودرس الخطأ عن عمد أو إهمال أو تقصير، والذي يترتب عليه صرف أموال عامة بغير حق أو ضياع حق مالي للدولة تكتشفه الرقابة الداخلية أو ديوان الرقابة المالية والإدارية أو الإدارة أو السلطة التشريعية أو وسائل الإعلام. كذلك تشمل الإجراءات خطوات المعالجة والتصحيح والمساءلة والمحاسبة وفق التشريعات السارية. البحرين اقتصادمجلس وزراء البحرين