نفى عضو غرفة صناعة الأدوية محيى حافظ، تطبيق زيادات جديدة على أسعار الأدوية، مرجعا سبب شعور المواطنين بتغير سعر عدد من الأصناف الدوائية إلى إعادة طرح عدد من الأصناف الناقصة منذ فترة طويلة، وانتهاء مخزون الصيدليات من التشغيلات القديمة المنتجة قبل قرار الزيادة الصادر فى فبراير الماضى. وأوضح حافظ فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قرار وزير الصحة والسكان فى فيراير الماضى، الذى حمل رقم 23 لسنة 2017 بشأن تحريك أسعار بعض الأدوية يخص الأدوية التى سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار، مؤكدا أن زيادة فبراير السابقة كانت كافية. من جانبه، قال مصدر مطلع بوزارة الصحة: إن اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار الأدوية المتداولة فى السوق سواء التى شملها قرار الزيادة السابق أو لا، من المقرر أن تنتهى من عملها خلال شهر ونصف. وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريح لـ«الشروق» إلى أن زيادة الأسعار المتعلقة بأدوية مناقصات وزارة الصحة والتى يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة تكون بين الوزارة والشركات ولا دخل للمريض بها، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة تعد بنحو من 20 ــ 50% على سعر التوريد، مؤكدًا على عدم تحمل المواطنين لأى تكاليف مالية إضافية، حيث ستتكلف الدولة الزيادة. وكان وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد جدد وعده، أخيرا، بعدم زيادة أسعار الأدوية بعد ارتفاع أسعار المحروقات، قائلا: «مش هيحصل ولو على رقبتى».