×
محافظة المنطقة الشرقية

ترقية 53 موظفاً وموظفة من منسوبي جامعة جازان

صورة الخبر

يمثل الاقتصاد الخفي أو ما يسمى "بظاهرة التستر" الشائعة في الاقتصاد السعودي كما تشير لها التقارير المعلنة حوالي 65% من الاموال المحولة للخارج والتي بلغت حوالي 148 مليار ريال يتوقع ان ترتفع هذا العام بنسبة 22% لتصل الى 160 مليار ريال وهو رقم ضخم وكبير جدا والرقم الاضخم منه ايضا تقديرات حجم الاقتصاد الخفي او اموال التستر حيث إن البعض يقدر ان حجم الاقتصاد الخفي في المملكة يبلغ حوالي 534 مليار ريال بمعنى انه يشكل حوالي 19% من الناتج المحلي وهي نسبة كبيرة لا تتوفر في اي من الاقتصادات الاقليمية ولا حتى الدولية وتمثل عبئاً سلبيا على الاقتصاد السعودي من الضروري تشخيصه ووضع الحلول الكفيلة بتقليصه والحد منه. ان هذا الاقتصاد السلبي الناتج من ظاهرة التستر التجاري يتم عبر التستر على عمالة تزاول العمل التجاري لحسابها الخاص بالاضافة الى ممارسات خفية وغير نظامية في السوق واعمال غير مشروعة تنتج عبر طرق واحتيالات غير شرعية سواء في قطاعات المال او التجارة او التحويلات او الاعمال المشبوهة، وتنامت هذه الظاهرة بشكل ملفت طوال العقود الثلاثة الماضية تقريبا ولكنها توسعت واصبحت اشد واكثر نشاطا مع حالات الطفرة وتزايد الحركة الاقتصادية بوجود عمالة اجنبية كثيفه تعمل لحسابها الخاص، وعلى الرغم من ان مفهوم الاقتصاد الخفي اوسع واعمق من ظاهرة التستر الا انهما وجهان لعملة واحدة فكلاهما يؤثر سلبيا في الاقتصاد والمجتمع ولهما تبعات سيئة على مقومات الاقتصاد وهدر اقتصادي بالغ الاثر لابد من الحد منه وكبح جماحه حتى لا يخسر الاقتصاد ويستنزف ثرواته ومقدراته. السؤال المهم في هذا الموضوع لماذا لم نستطع لسنوات طويلة من علاجه والحد منه؟ بالتأكيد عندما يكبر الاقتصاد وينمو بشكل لافت يكون هناك قنوات كثيرة وانشطة واعمال متشعبة ومتشتتة تكون فرصة في وجود العمالة الاجنبية غير المنضبطة للعمل المشروع وممارسة العمل التجاري تحت ساتر ومظلة بعض المواطنين وهذه مخالفات لابد من وضع عقوبات صارمة عليها، وهنا اركز على التستر اكثر منه الممارسات غير الشرعية الاخرى لانه هو الاكثر تأثيرا، وفي نظري ان المشكلة تعود الى الانظمة والصرامة في تطبيقها ووجود ثغرات كثيرة للتحايل عليها، فعلى الجهات المعنية وعلى رأسها وزارات التجارة والصناعة والداخلية والعمل وغيرها ان تضع خطة عمل عاجلة لعلاج هذه القضية السلبية وان تكون احد محاور خطة التنمية العاشرة فالاقتصاد في حاجة لكل ريال يخرج بصورة غير مشروعة وابناء وبنات الوطن والمجتمع الاحق بمقومات وثروات الاقتصاد بدلا من هدرها في اقتصادات السر والظلام.