الدمام: إيمان الخطاف تفوح رائحة البخور وقطع المستكة العطرة بين أجواء المباسط النسائية، أو دكة البيع التي تقف عليها النساء في الأماكن المفتوحة، والتي يسميها السعوديون (بسطات)، وهي تعد جزءا أصيلا من ثقافة الأسواق القديمة في البلاد، ومشهدا تراثيا لافتا منذ القدم، حيث تفرش السيدات بضائعهن للمارة، والتي غالبا ما تضم بعض الملبوسات النسائية التراثية، وقطع السجاد المخصص لأداء الصلاة، إلى جانب المأكولات المطبوخة أو المعلبة، وبعضهن يفضلن بيع أقمشة الحجاب والبراقع السوداء والجلابيب. ويبدو أن هذا المشهد المعتاد في الأسواق الشعبية المفتوحة في طريقه إلى دخول عصر جديد، خاصة في مدينة الدمام، وذلك مع إعلان قرب افتتاح واحد من أكبر الأسواق الشعبية النسائية في المنطقة، والذي من المنتظر أن يرى النور خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في تحفة معمارية جديدة تستمد ملامحها من الهوية التاريخية للمكان، وهو ما يبدو واضحا عبر التصميم التراثي الذي انتهجته أمانة المنطقة الشرقية ليكون وجها للسوق النسائية الشعبية، ومعلما سياحيا في الوقت ذاته. ومن المتوقع أن تسهم هذه السوق في تنظيم عمل السيدات من صاحبات البسطات النسائية، وأن تكون بمثابة النافذة التسويقية لمنتجاتهن، وتضمن توفير بيئة آمنة لهن، إلى جانب تعزيز قيمة هذه المهنة من الجانب الثقافي والتاريخي، وهو ما دفع إلى تتويج المشروع قبل اكتماله، حيث حصدت أمانة المنطقة الشرقية هذا الأسبوع المركز الأول على مستوى السعودية، في جائزة «سيتي سكيب جدة» 2014 العالمية، عن فئة المشاريع الثقافية والاجتماعية، ممثلة في مشروع السوق الشعبية النسائية التاريخية، من حيث إعادة تأهيلها وتطويرها لتكون مقصدا ومعلما على الخريطة المحلية والإقليمية السياحية. ويتحدث لـ«الشرق الأوسط» محمد الصفيان، وهو المتحدث الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية، عن دوافع هذا الفوز بقوله «القيمة الثقافية والمجتمعية للمشروع جاءت من كونه يلامس الجانب الإنساني في فكرة وأهداف السوق الشعبية النسائية، فهو مشروع موجه للمستفيدات من النساء ذوات الدخل المحدود، ويضم المشروع 165 مبسطا لهن، سيتم تأجيرها لهن بأسعار رمزية، وهذا دعم تقدمه الأمانة لهؤلاء السيدات». وبسؤال الصفيان عن الوقت المتوقع لاكتمال المشروع وبدء عملية التأجير، أفاد بأن ذلك سيتم بعد نحو أربعة أشهر من الآن، مما يعني أن الوقت المتوقع لافتتاحه هو في شهر سبتمبر المقبل. وحول عدد الوظائف التي ستوفرها السوق النسائية الشعبية، يقول «من المتوقع أن يوفر أكثر من 200 فرصة وظيفية للنساء»، مشيرا إلى أن فكرة السوق ومحاورها تلامس الجانب الاجتماعي أكثر من الجوانب الربحية. وعن نقطة البداية لانطلاقة فكرة إقامة السوق النسائية الشعبية، يقول الصفيان «يأتي ذلك بناء على رؤى وأهداف وضعتها أمانة المنطقة الشرقية وتمت ترجمتها إلى تصاميم تم تحقيقها من قبل استشاري المشروع وفريق العمل من قبل الأمانة، من خلال تحقيق عدد من الأهداف، تمثلت في إعادة احياء السوق التاريخية النسائية الشعبية والتي تجاوز عمرها ما يقارب 40 عاما، وذلك لوضعها مرة أخرى على الخريطة العمرانية والسياحية لحاضرة مدينة الدمام». ويوضح الصفيان تفاصيل ذلك بقوله «روعي من خلال التصميم تحقيق مبدأ الاستدامة، والذي تمثل في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، كما روعي ربط المشروع عمرانيا بأنشطة المشاريع المجاورة للمشروع والمحيطة به وجعلها منظومة استثمارية تكاملية واحدة، وكانت جودة المخرجات الحضرية والمعمارية تعكس هوية المنطقة الشرقية مستخدمة اللغة والمفردات التي ميزت مفرداتها ولغتها المعمارية، بحيث تصبح السوق مقصدا سياحيا ضمن بيئة تحقق احتياجات المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة آمنة، مما يسهل ويشجع على الحركة داخل السوق». وأفاد الصفيان بأن الأمانة حرصت كذلك على عمل مركز تدريب حرفي لهذه الفئة من المجتمع في نفس مكونات المشروع لمساعدتهن في تطوير مهارتهن ودعم استثمار منتجاتهن من خلال عرضها وبيعها في الأكشاك والمباسط المخصصة لذلك، وتابع بالقول «بالإضافة إلى ذلك يحتوي المشروع على 75 محلا تجاريا بأنشطة متنوعة، بما فيها مقاه شعبية درست مواقعها بعناية لتحقيق تكامل الأنشطة الخدمية والتجارية للمشروع، في الوقت الذي تتوسط فيه المشروع ساحة أعدت لاحتضان المناسبات والاحتفالات التي تدعم فكرة وأهداف المشروع والتي تقام على مدار السنة مثل الحفلات الشعبية وإقامة المعارض والمناسبات الوطنية وغيرها من مناسبات أخرى». يذكر أنه تم إنجاز ما نسبته 80 في المائة من مرحلة تنفيذ مشروع السوق الشعبية في مدينة الدمام، وأنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل فيه بعد نحو أربعة أشهر، كما أن المشروع هو عبارة عن مجمع تجاري وشعبي، يقع على شارع الملك خالد، بحي القزاز في مدينة الدمام، بمساحة إجمالية تقدر بـ17000 ألف متر مربع تقريبا، ويتكون من طابقين، ويتضمن أنشطة تجارية متنوعة مثل: محال تجارية، وورش للذهب، وصالة عرض مجوهرات، ومعهد تعليم صياغة الذهب، ومباسط نسائية ورجالية، ومواقف سيارات، إضافة إلى الخدمات اللازمة والمساندة للسوق. ويحتوي الطابق الأرضي للسوق على محلين كبيرين، و7 محلات متوسطة، و48 محلا صغيرا، و165 بسطة شعبية، إضافة إلى دورات المياه ومصلى ومقهى (بوفيه) ومقهى شعبي، فيما يحتوي الطابق الأول على مكاتب إداري، ومكاتب المدربين، وفصل تدريب، وقاعة تدريب، وصالة متعددة الأغراض، وروعي في السوق أهمية توفير جلسات داخلية وخارجية مظللة وتوفير الخدمات المساندة للنشاط من مقاعد الجلوس والاستراحة والتخزين والتخلص من النفايات. وبحسب ما يوضح الصفيان، فقد تم تطوير وتنسيق الموقع العام بما يتلاءم مع وظيفة السوق، ومراعاة أهمية المشروع من الناحية الجمالية والسياحية، وتم الأخذ في الاعتبار عند التصميم متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب قوله، كما تم الأخذ بوسائل السلامة واحتياجات الأمن حسب اشتراطات الدفاع المدني وتوفير مخارج للطوارئ، وتمت مراعاة تميز شكل المبنى معماريا نظرا لأهمية الموقع والمحافظة على إبراز الهوية المعمارية التقليدية ودراستها بطريقة علمية.