رام الله د ب أ نددت السلطة الفلسطينية بمصادقة لجنة وزارية إسرائيلية أمس الأحد على مشروع قانون يمنع إصدار عفو عن معتقلين فلسطينيين في إطار صفقات تبادل أو بوادر حسن نيات سياسية. ووصف وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، زياد أبو عين، القانون الإسرائيلي المذكور بـ «فارغ المضمون»، واعتبر أنه «يمثل نوعاً من الجنون والغطرسة الإسرائيلية». وقال أبو عين إن إقرار هذا القانون «يستهدف وضع عراقيل أمام الجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة، مع علم إسرائيل الكامل بأنه لا يمكن صنع السلام دون الإفراج الكامل والشامل عن جميع المعتقلين الفلسطينيين». وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية بوضعها مثل هذا القانون «تثبت عدم رغبتها في التفاوض السلمي مع الفلسطينيين وأنها تشكل خطرا حقيقا وجديا على السلام والأمن الإقليميين». وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس على مشروع قانون يمنع إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين متورطين في عمليات قتل إسرائيليين سواءً في إطار صفقات للتبادل أو ضمن بوادر حسن نيات سياسية. وبموجب مشروع القانون سيتم تخويل المحاكم منع الصلاحيات الممنوحة لرئيس دولة إسرائيل فيما يخص إصدار عفو عن معتقلين فلسطينيين مدانين بارتكاب عمليات قتل إسرائيليين. وأفرجت إسرائيل عن 78 معتقلاً فلسطينياً من أصل 104 في أشهر أغسطس وأكتوبر وديسمبر الماضية بموجب اتفاق أمريكي مقابل تجميد التوجه الفلسطيني لطلب عضوية المؤسسات الدولية لمدة 9 أشهر. كما سبق أن أفرجت إسرائيل عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني في أكتوبر وديسمبر 2011 مقابل إفراج حركة حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجزته لـ 5 أعوام.