بيروت: «الخليج»، وكالاتحذّر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، من تحوّل مخيمات النازحين السوريين إلى بيئات حاضنة للإرهاب، فيما فكّكت المديرية العامة للأمن العام، شبكة تجنيد مقاتلين لصالح تنظيم «داعش»، وأوقفت أعضاءها وهم أربعة أشخاص سوريين، في حين طالبت منظمات حقوقية بالتحقيق في ملابسات وفاة أربعة موقوفين سوريين في لبنان. وعرض الرئيس عون في مستهل الجلسة ما يقوم به الجيش والقوى الأمنية من جهود لملاحقة الإرهابيين، منوهاً ب«دور الجيش والقوى الأمنية». وأشار إلى «تزايد نسبة الحوادث وأنواعها، خصوصا إطلاق النار»، داعياً القضاء إلى «لعب دور أساسي للحدّ من الفلتان الأمني، والتنسيق مع القوى الأمنية؛ لأن هيبة الدولة تُصان بالإجراءات التأديبية التي يجب على القضاء أن يتخذها». ولفت إلى أنه «خلال 80 يوماً، دخل إلى الجمارك 77 ملياراً، و750 مليوناً، و63 ألف ليرة، وزاد دخل الواردات الجمركية بنسبة 6.4%، قياساً إلى العام الماضي». وأشار رئيس الوزراء سعد الحريري خلال الجلسة إلى أن «الوزراء سيتولّون دراسة القوانين التي تحتاج لمراسيم تطبيقية، وموضوع الشواغر في الإدارات ستتم معالجته وفق القرارات التي سيتقدم بها الوزراء»، وأبلغ المجلس أنه سيزور الولايات المتحدة ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما سيزور فرنسا في أغسطس المقبل، وروسيا في سبتمبر المقبل، على أن يتم تشكيل الوفود المرافقة. وأشار الحريري إلى أن «موضوع السلاح المتفلت سيتم التشدّد فيه من خلال إجراءات أمنية وميدانية، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية التي تتناول العقوبات باتجاه التشدّد بها». وتناول موضوع الموازنة، قائلاً: «سيتم معالجته من خلال المشروع الذي أعدّته الحكومة لجهة الأخذ بالاعتبار الإصلاحات المطلوبة وارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب».من جهة أخرى أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها أوقفت أربعة سوريين لانتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقيامهم بتجنيد شبان لصالح هذا التنظيم. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص، ويجري العمل لتوقيف باقي المتورّطين. ودعت منظمات حقوقية دولية ومحلية أمس، السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق مستقل غداة إعلان الجيش وفاة أربعة موقوفين سوريين، تزامناً مع شكوك في وفاتهم تحت التعذيب. وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، لمى فقيه، أمس: «أقروا (الجيش) بحصول الوفيات الأربع دون الكشف عن الملابسات التي أدت إلى ذلك». وأضافت: «نحثّ على إجراء تحقيق رسمي شفاف ومستقل، وفي حال تبيّن حصول ارتكاب القتل، فيجب محاسبة المسؤولين عن موتهم». وطالب مدير مؤسسة لايف الحقوقية، نبيل الحلبي، المواكِب لقضايا النازحين «بإجراء تحقيق محايد وجدي، يُبنى على تشريح الجثث لبيان سبب الوفاة الحقيقي».