بدأ قبل قليل، في «قصر التحرير» بالقاهرة، اجتماع  وزراء خارجية كل من مصر، والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر، فى إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع الدوحة، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة فى هذا الشأن.             ومن المقرر  أن يخرج الاجتماع بموقف موحد حيال  الرد القطرى  الذى قد يتيح الفرصة للمزيد من المراوغة من جانب قطر ومن ثم قد تكون هناك اجراءات تصعيدية لدفع قطر للالتزام بتعهداتها السابقة.             رسالة الاجتماع الأمي «السيادي» وسبق الاجتماع «الدبلوماسي» الرباعي، على مستوى وزراء الخارجية، اجتماع رباعي أمني «سيادي» على مستوى رؤساء أجهزة المخابرات في الدول الأربع، أمس الثلاثاء يالقاهرة، وفي رسالة «ذات معزى ومعنى» كبيرين، للنظام القطري، بحسب تصريح خبير أمني للغد .     ولم يستبعد الخبير الأمني، اللواء محمد زهير، أن تكون «خريطة الأوضاع الداخلية» في قطر، قد طرحت خلال مشاورات اجتماع رؤساء الأجهزة الاستخبارية، من خلال التقارير والرصد الأمني، مما يشير إلى رسالة تعني أن هناك سيناريو غير مستبعد، للتعامل مع النظام القطري «المتعنت والمراوغۚ»، أي احتمال قائم بـ «انقلاب داخل البيت الحاكم» وفقا لما هو معروف من التاريخ الطويل لقطر فى الانقلابات والتنازلات .. ولذلك لا استبعد طرح سيناريو عزل «تميم»، ومن هنا أكد مسؤول عربي، أمس ، أنه أحرى اتصالا مع تصالا مع السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأميركي، مؤكدا له أن القاعدة العسكرية الأميركية في قطر لن تتأثر بالأزمة الحالية وستكون قادرة على مواصلة عملها دون تعطيل.               اجراءات تصاعدية مرتقبة وكشفت مصادر سياسية في القاهرةن للغد، أن الاجراءات التصاعدية، المرتقب صدورها عن الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية،  ستكون اقتصادية ومصرفية، ومزيد من الخطوات الرسمية ضد حكومة قطر، على طريق المطالبة بتعويضات مالية ضخمة عن الضحايا والمصابين والخسائر التى طالت المنشآت العامة والخاصة لتلك الدول بسبب العمليات الإرهابية ودعم الفكر المتطرف ، وآليات الحصول على التعويضات، وفقا للقانون الدولى والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإبلاغ  مجلس الأمن لفتح تحقيق، باعتباره الجهة الوحيدة التى لها الحق فى فرض عقوبات أو إقرار تعويضات مالية لصالح الدول المتضررة من الإرهاب، مثلما حدث مع نظام العقيد معمر القذافى فى قضية «لوكربى»، حيث أقر مجلس الأمن تعويضات تم تحصيلها من الحكومة الليبية لصالح الضحايا.       هل يغلق الباب أمام التسوية الدبلوماسية؟ وأكدت المصادر السياسية المطلعة، أن مصير قطر سوف يتحدد اليوم داخل «قصر التحرير» وهو المقر التاريخي لوزارة الخارجية المصرية، وكافة المؤشرات على هامش الاجتماع  الرباعي، تشير إلى أن الرفض القطرى «المراوغ» قد  أغلق الباب أمام محاولات التسوية الدبلوماسية، بعد أن تحالفت «الدوحة» مع إيران وتركيا ووثقت علاقاتها معهما بشكل أكبر.               التوجه لمجلس الأمن الدولي واوضحت المصادر، من المتوقع أيضا أن يصدر عن الاجتماع الرباعي، ضغوطا وإجراءات جديدة، بالدعوة لجلسة طارئة لمجلس التعاون الخليجي،  لتعليق عضوية قطر أو تجميدها، وهذا تتحسب له قطر، ويبقى هذا السيناريو المطروح أمام الاجتماع الرباعي، مرتبطا بموقف سلطنة عمان والكويت.. ولذلك فإن الخطوة المرتقبة هي التوجه  لمجلس الأمن الدولي، والذى قدمت فيه مصر قبل أيام أدلة دعم قطر للإرهاب فى ليبيا