حذّر أولي رين، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، من أن مستويات الضرائب في فرنسا وصلت إلى مستوى مصيري محذّراً حكومة الرئيس فرانسوا هولاند من فرض أي زيادات ضريبية جديدة. ووفقاً لـ الألمانية، فقد أشار رين في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش إلى أن فرض ضرائب جديدة سيكون له أثر يسحق النمو وسيلقي بثقله على العمالة، وأن ضبط الموازنة يجب أن يشمل خفضاً في الإنفاق العام وليس ضرائب جديدة. تأتي تحذيرات رين في وقت تدرس فيه الحكومة الاشتراكية زيادة الضرائب بمقدار ستة مليارات يورو إضافية (8 مليارات دولار) عام 2014، على الرغم من وعود هولاند في أيار (مايو) الماضي بالإبطاء في زيادات الضرائب بعد عامين من الزيادات الحادة. وستكون الستة مليارات يورو المطلوبة لسد عجز في موازنة العام المقبل على قمة زيادة في ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في كانون الثاني (يناير) 2014، فيما أعلن وزير البيئة فيليب مارتن في وقت سابق، الأسبوع الماضي، خططاً لفرض ضريبة كربون. وتسبّبت تلك التصريحات بشأن زيادات ضريبية جديدة، في حالة احتجاج شديدة، والتي تأتي بعد عامين من زيادات ضريبية غير مسبوقة بلغت 22 مليار يورو عام 2012 و33 مليار يورو عام 2013. واعترف وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي أخيراً، بأن الفرنسيين أُتخموا بالضرائب، وأكد أن القسط الأكبر من جهود التدعيم المالي عام 2014 سيأتي من خفض الإنفاق. وخيمت القضية على مؤتمر عام للحزب الاشتراكي الحاكم في مدينة لا روشيل الساحلية مطلع الأسبوع الجاري. وطالبت سيجولينا رويال، مرشحة الحزب لانتخابات الرئاسة عام 2007 ، بوقف مؤقت للزيادات في الضرائب. ويناضل ثاني أكبر اقتصاد أوروبي لخفض عجز موازنته إلى حد الاتحاد الأوروبي المقدر بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015، وثبت عجز الموازنة في العام الماضي عند 4.8 في المائة. ويضغط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرنسا لخفض الإنفاق بدلاً من زيادة الضرائب التي أتت على القوة الشرائية وتكبح الاستهلاك.