حثت الولايات المتحدة كلًا من سوريا وروسيا مساء أمس الأول، إلى التأكد من تسليم باقي مخزون الأسلحة الكيميائية السورية إلى مفتشي الأمم المتحدة للتخلص منه. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي «لا زلنا نعتقد أن نظام (الرئيس السوري بشار) يمكنه أن يبدأ باتخاذ الخطوات اللآزمة ومنها توضيب وتدمير بعض المعدات في الموقع لإثبات عزمه على احترام التزامه». وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا إن 92% من المخزون المعلن تم إخراجه من سوريا أو تدميره. إلا أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة سيغريد كاغ أعلنت الخميس أن الظروف الخطيرة على الأرض جعلت من المستحيل الوصول إلى المستوعبات المتبقية من الأسلحة الكيميائية. وشددت بساكي من جهتها على أن المخزون المتبقي (8%) موجود في مناطق يسيطر عليها النظام السوري. وقالت بساكي أمام صحافيين «علينا الاستمرار في السعي لإيجاد سبل من أجل الوصول إلى هناك، من مسؤولية النظام إزالة هذه الأسلحة». وتشكك واشنطن في كون الأسد كشف عن كامل مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية. وأضافت بساكي «نثق بما قاله نظام الأسد، وسنظل نراقب العمل عن كثب». وكان هناك قلق حول استخدام النظام لغاز الكلور خلال هجوم في أبريل. ولم يكن الكلور ضمن المواد الكيميائية التي طلبت وكالة حظر الأسلحة الكيميائية من سوريا التصريح عنها. وأثيرت مسألة الأسلحة الكيميائية خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف الذي توصل إلى اتفاق في سبتمبر لإزالة الأسلحة الكيميائية من سوريا. ويحدد الاتفاق موعد 30 يونيو للتخلص من كل مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا وذلك بعد هجوم بغاز السارين على ضواحي دمشق في أغسطس الماضي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص. وقالت بساكي «يجب ألا ننسى أنه تم إزالة 92% من المخزون المعلن، إنها خطوة مهمة نحو الأمام، هل هناك حاجة للمزيد من العمل؟ بالطبع لكنها أسلحة كيميائية لن يعود بإمكان نظام الأسد استخدامها أبدًا ضد شعبه». ميدانيًا، لقي ما لا يقل عن 67 شخصًا مصرعهم في أنحاء متفرقة من سوريا أمس الأول الجمعة، غالبيتهم في دمشق وريفها ودير الزور، بحسب ما أعلن ناشطون معارضون، فيما بدأ الجيش السوري انتشاره في حمص بعد خروج آخر دفعة من مقاتلي المعارضة من المدينة. وذكر الناشطون أن قائد غرفة عمليات مورك وقائد لواء أحرار مورك عماد زهير حمود توفي متأثرًا بجراحه إثر الاشتباكات في مدينة مورك بريف حماة الشمالي. وفي حلب، شن الطيران الحربي غارتين جويتين في محيط فرع المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء شمال غربي المدينة، فيما أعلن معارضون أسر 8 جنود من القوات الحكومية إثر سيطرتهم على الشارع الرئيس في الحي نفسه. وفي ريف اللاذقية الشمالي، وتحديدًا في منطقة جبل تشالما وقعت اشتباكات بين مقاتلي معركة الأنفال والقوات الحكومية في محيط الجبل. أما في درعا، جنوبي سوريا، فقد جددت القوات الحكومية قصفها على بلدة اليادودة بريف درعا، مستخدمة المدفعية الثقيلة. وفي المحافظة نفسها، وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر والقوات الحكومية في الحي الجنوبي لمدينة الشيخ مسكين. من جهته، دعا صندوق النقد الدولي الأسرة الدولية إلى زيادة مساعداتها للبنان الذي يواجه تدفقًا غير مسبوق للاجئين السوريين أدى إلى إضعاف اقتصاده. وقال الصندوق في بيان صدر في ختام زيارة قامت بها بعثة إلى بيروت إن «الأزمة في سوريا أدت إلى تدفق غير مسبوق للاجئين الذين يقدر عددهم حاليًا بربع السكان، الوضع الأمني تأثر بشدة والمجتمعات المحلية أنهكت». وأضاف الصندوق أن المالية العامة للدولة اللبنانية أصبحت من جراء هذه الأزمة «تحت الضغط»، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المدارس أو الخدمات العامة. وتابع البيان أن البطالة في لبنان «تضاعفت تقريبًا» من جراء هذه الأزمة وباتت تطال حوالى 20% من القوى العاملة، مشيرًا كذلك إلى أن معدل النمو الاقتصادي البالغ 2% هو أقل بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة في سوريا في مارس 2011. ومن هنا فإن المساعدات التي تلقاها لبنان من المجتمع الدولي خلال العام الفائت والبالغة حوالى 800 مليون دولار لا تكفي، بحسب الصندوق. وقال البيان إن «دعم الجهات المانحة للموازنة وللشعب اللبناني، يبقى ضئيلا على الرغم من النداءات المتعددة». بدورها، استنكرت اللجان الشعبية الفلسطينيةقرار السلطات السورية بفرض قيود على مغادرة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان هربًا من جحيم القصف والحصار الذي تتعرض له المخيمات الفلسطينية من مواقع قوات الأسد. وأكدت اللجان الفلسطينية في بيان نشرته في بيروت أن «استثناء بعض الحالات الإنسانية والسماح لها بالمغادرة لا يعدو أكثر من محاولة من قبل سلطات نظام الأسد التحايل على القانون الدولي». المزيد من الصور :