تابع التضخم في منطقة اليورو تراجعه في يونيو مسجلاً %1,3 بحسب تقديرات أولية نشرها أمس الجمعة، مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، وهي نسبة أدنى من الـ2 % التي توقعها المصرف المركزي الأوروبي. وكانت نسبة التضخم في منطقة اليورو بلغت 1,4 % في مايو. وهذا التراجع في التضخم ليس بالمستوى الذي ترقبه المحللون رداً على سؤال لمعهد فاكتست للخدمات المالية، والذين استندوا إلى ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية نسبته 1,2%. وساهم التباطؤ الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة التي ارتفعت 1,9 % فقط في يونيو، مقابل 4,5 % في مايو و7,6 % في أبريل، في تحقيق هذه النسبة من التضخم. ويعد المصرف المركزي الأوروبي نسبة التضخم التي تقل عن 2 % بقليل مؤشراً إلى أن الاقتصاد بصحة جيدة لأنه ينطبق برأيه على تعريف استقرار الأسعار. إلا أن معدل التضخم الأساسي (بمعزل عن الطاقة والمواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ وهي منتجات أسعارها متغيرة) ارتفع إلى 1,1 % في يونيو مقابل 0,9 % في مايو. وقال رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي في منتدى للمصرف في البرتغال إن «كل الدلائل تشير الآن إلى تدعيم وتوسع الانتعاش في منطقة اليورو». الفائدة وخفض المصرف المركزي الأوروبي منذ 2015 معدلات الفائدة إلى أدنى مستوى، وبدأ بضخ السيولة في الأسواق عبر شراء ديون بعشرات مليارات اليورو شهرياً. وساهم هذا التدخل في المحافظة على النمو الاقتصادي وإبعاد شبح الانكماش عن منطقة اليورو، بحسب دراغي. وشرح دراغي أنه وفي ظل استمرار أجواء عدم اليقين، على المصرف المركزي أن يبقى «يقظاً» قبل إدخال أي تعديل على سياسته النقدية.;