محمد الدوسري ( صدى ) : انتشرت بالقطيف في الآونة الأخيرة، ظاهرة بيع الآيسكريم غير الآمن أمام المدارس والمرافق العامة بالمحافظة والكورنيش، ما أدى لمصادرة سبع سيارات مؤخرا، وسط مطالبة عدد من المواطنين الجهات المعنية باستمرار الحملة التي تقودها بلدية القطيف للقضاء على ظاهرة انتشار سيارات الآيسكريم في المرافق العامة خاصة بالقرب من المواقع السياحية مثل الكورنيش، وإيقاف كل سيارة يتم من خلالها بيع الآيسكريم، مما يضر بالأطفال الذين لايدركون مخاطر المواد التي يقومون بشرائها. أخصائية التغذية رندة الحبيب أشادت بدورها بالحملة، مؤكدة أن غياب الكثير من المعلومات المتعلقة بمدى نظافة هذه السيارات يجعلها محل قلق وخوف دائمين من انتشار الأمراض، لافتة إلى أن نوافذ سيارات الآيسكريم المفتوحة يجعلها عرضة لانتشار الأوبئة والحشرات، ما يشكل خطرا داهما على المستهلكين لا سيما الأطفال. وأوضحت في سياق ذلك أن الآيسكريم يتطلب درجة برودة عالية وهو ما تفتقره سيارات الآيسكريم، لاسيما الحليب المكون الأساس لمادة الآيسكريم ما يتطلب درجات برودة عالية، وبالتالي فان فقدان البرودة المناسبة يجعل مادة الآيس أكثر سرعة للتلف، وأن فساد الحليب يعرض المستهلك للتسمم، لا سيما أن تعرض الحليب للحرارة يؤدي الى انتشار أنواع من البكتيريا، مضيفة أنها لا تؤيد انتشار هذه السيارات سيما أن شكلها الظاهري غير نظيف، فضلا عن أن عدم نظافة السيارة من الداخل وتأهيل العامل لمزاولة المهنة يجعلها مصدر خشية دائمة، مؤكدة أن غالبية عمالة سيارات الآيسكريم التي تنتشر في العديد من المواقع السياحية لا تلتزم بأدنى مقومات النظافة مثل لبس القفازات، ما يمثل خطورة كبيرة على صحة الاطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر استهلاكا لهذه النوعية من السلع الغذائية. إلى ذلك توعد مدير بلدية محافظة القطيف المهندس خالد الدوسري بحسب عكاظ أصحاب السيارات المخالفة، بتطبيق أقصى العقوبات، مشددا أن البلدية سوف لن تتهاون مع سيارات الآيسكريم، وستطبق بحق أصحابها المخالفين عقوبات قد تصل إلى 10 آلاف ريال، مشيرا إلى أن المخالفات تتمثل في وجود مركبات غير مصرح لها لبيع الآيسكريم، لافتا إلى أن وجود تنسيق ومخاطبات بين البلدية والمرور في هذا الخصوص، خاصة أن السيارات لم تمنح ترخيصا مروريا لتصبح بموجبه سيارات لبيع الآيسكريم، ومن المخالفات التي تم رصدها أيضا عدم وجود شهادات صحية لدى العمالة ومخالفات أخرى تتعلق بالنظافة، مؤكدا استمرار الحملة لمنع الظاهرة من التفشي وعدم تعرض المستهلك لخطر التسمم، مبينا أن الحملة قد انطلقت قبل ثلاثة أيام، وأن هناك إجراءات نظامية يتم تطبيقها على السيارات التي تمت مصادرتها، منها الغرامات المالية والتعهد، لافتا في هذا السياق إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 218 الصادر في هذا الشأن والذي يقضي بمعاقبة المخالفين بناء على اللائحة.