الجدل مستمر وبقناعتي سيستمر حول قرار مشاركة ستة محترفين في الدوري السعودي وقرار السماح بخانة حراسة المرمى للاعبين القادمين من الخارج، وبالتالي ارتفاع حدة المنافسة على المراكز وتخفيض سقف رواتب اللاعبين المحليين التي كان البعض الكثير يراها خيالية ومبالغاً فيها بدرجة غير متناسبة لا مع سوية اللاعبين ولا مع ميزانيات الأندية إلى 150 ألفاً ومنع المدربين الذين يتم إلغاء عقودهم في دوري الدرجة الأولى من تدريب فريق آخر في نفس المسابقة بنفس الموسم وهو قرار آخر أثار الجدل بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وإقرار نظام رخص اللاعبين في الدوري الممتاز بنسبة 3 في المائة من عقودهم ورخص المدربين بنسبة 5 في المائة من قيمة عقودهم واستحداث نظام الرخص لمدراء الاحتراف في الأندية ووضع حد أدنى لرواتبهم.قرارات رآها البعض (ثورية) في عالم الكرة السعودية وطالب البعض بتعميمها خليجياً فيما رآها البعض الآخر مجرد حبر على ورق لأن موضوع سقف رواتب اللاعبين المحليين مطروح في معظم دول الخليج ولا يوجد من يتقيّد به فعلياً، بل يتم خرق هذا الاتفاق أو القانون من تحت الطاولات بمليون طريقة (ملتفة على القانون) ففي الإمارات مثلا سقف الرواتب للاعبين مليون و200 ألف سنوياً وهناك لاعبون معروفون يتقاضون هذا المبلغ شهرياً وليس سنوياً ومن سيمنع مثلاً هدايا سيارات البنتلي والرولز رويس والشقق والفلل ومكافآت أعضاء الشرف لبعض النجوم؟أما موضوع النسب المئوية من رخص اللاعبين والمدربين فالكل يعرف أن من سيدفعها هي الأندية وليس أصحاب الشأن وبالتالي أعباء إضافية على الأندية ويبقى موضوع (احتراف) مركز حراسة المرمى الأكثر جدلاً لأنه كان عصيّا على الاختراق سابقا فظهر حراس مرمى على سوية عالية ويتخوف معارضو هذه الفكرة من اختفاء المواهب السعودية إن كان في هذه الخانة أو في خانة الهجوم والوسط بعد السماح بالرقم ستة وهو نصف الفريق تقريباً.الأكيد أن لكل من الداعمين للرقم 6 والرافضين له أسبابهم وموجباتهم والأكيد أن التجربة وحدها هي التي ستقرر مدى نجاح هذه الخطوة من عدمه شريطة أن يكون هناك تعاون كامل والتزام من الجميع بأهم بنودها وهو موضوع سقف رواتب اللاعبين والذي يجب ألا يكون الفارق بينه وبين رواتب المحترفين القادمين من الخارج كبيراً أو مهولاً.