وأوضحت الإدارة الأمريكية، بدقة فئات اللاجئين الذين ستسمح بدخولهم إلى البلاد قائلة إن الصلات مع وكالات إعادة توطين اللاجئين لن تكون كافية لدخولهم مما سيحد بصورة كبيرة على الأرجح من عدد اللاجئين الذين سيُسمح بدخولهم في الشهور المقبلة. وأعفت المحكمة العليا المسافرين واللاجئين الذين لهم "علاقة وثيقة" مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة من الحظر الذي وقعه ترمب في مارس /آذار والذي قال معارضون إنه ينطوي على تمييز. وكانت وكالات إعادة توطين اللاجئين قد توقعت أن صلاتها الرسمية مع لاجئين من المتوقع أن يصلوا إلى الولايات المتحدة ستمثل "علاقة وثيقة". لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن علاقة من هذا القبيل ليست كافية حاليا لتكون مسوغا لدخول اللاجئين. وسيعني قرار الإدارة، أن عددا قليلا من اللاجئين خلافا للحد الأقصى الذي وضعه ترمب وهو 50 ألفا سيسمح لهم بدخول البلاد هذا العام. وأبلغ مسؤول أمريكي كبير الصحفيين أن الحكومة الأمريكية تتوقع "أن تسير الأمور بسلاسة" و "نشاطا كالمعتاد" في موانئ الدخول الأمريكية. وكان ترمب قد أعلن الحظر في يناير /كانون الثاني واصفا إياه بأنه إجراء لمكافحة الإرهاب بهدف إتاحة الوقت لتطوير أسلوب تدقيق أمني أفضل، وسبب القرار فوضى في المطارات حيث وجد المسؤولون صعوبة في تطبيقه وأوقفت محاكم اتحادية العمل به في حين جادل معارضون بأن الإجراء يمثل تمييزا ضد المسلمين كما لا يوجد منطق أمني وراءه. وأوقفت المحاكم أيضا العمل بنسخة معدلة من الحظر صدرت في مارس /آذار. وفي قرارها الاثنين أقرت المحكمة العليا الأمريكية سريان الحظر بشكل جزئي إلى أن تنظر المحكمة القضية خلال دورتها التالية التي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. ويمنع الحظر الأشخاص من الدول الست المعنية من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما واللاجئين لمدة 120 يوما. وتطبق إرشادات وزارة الخارجية الأمريكية التي وزعتها على جميع المواقع الدبلوماسية الأمريكية مساء الأربعاء، حكم المحكمة العليا بشأن الأشخاص الذين لهم علاقة "وثيقة" مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة، وحددت العلاقة الأسرية الوثيقة بأنها بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو شقيق أو أخ غير شقيق. وجاء بالوثيقة الإرشادية أن "الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وأبناء وبنات الأخوة والمخطوبين وغيرهم من أفراد الأسرة الممتدة" لا يعتبرون علاقة وثيقة.