لا يمكن للموظف – أياً كان – أن يبدع ويطور من نفسه ويزيد من إنتاجيته إذا سلب حق من حقوقه، كما لا يمكن له أيضا أن يعمل بأمانة وإخلاص – مهما كانت أمانته وحماسه – وأنت تُمارس عليه سلطتك الإدارية والقانونية وتمنع عنه أبسط حقوقه المادية والمعنوية، ولكي نضع النقاط على الحروف ونسمي الأشياء بمسمياتها، لكم أن تتخيلوا أن أغلب الممرضين في وزارة الصحة – إن لم يكن جميعهم – والذين يعملون كل يوم ثماني ساعات، على الأقل، في المستشفيات والمراكز الحكومية، لا يحصلون على بدل عدوى بدون سبب واضح! لنأخذ الممرض في قسم الطوارئ مثلاً، فهو المباشر الأول لحالة المريض أثناء قدومه إلى المستشفى، ولا يعلم هل المريض مصاب بأي مرض خطير ومعد أم لا، لكن ومهما عمل الممرض من إجراءات احترازية ووقائية، فإنه من المستحيل لمن يعمل في قسم طوارئ يباشر يومياً مئات الحالات أن ينجح في التصدي لمقاومة عدوى الأمراض التي تكثر في أقسام الطوارئ، وتختلف في خطورتها ما بين شديدة الخطورة مثل كورونا والذي ظهر مؤخراً، وبين حالات الزكام العادية، وأيا كان مسمى العدوى، ودرجة خطورتها فهي في نهاية الأمر تسمى «عدوى مرضية» انتقلت لهذا الموظف أثناء تأديته لعمله، ولا يوجد سبب منطقي لتعنت الوزارة ورفضها إعطاء الموظف حقوقه المستحقة. المشكلة لا تتوقف عند بدل العدوى والعدوى ذاتها، بل في المستشفيات نفسها والتي أصبحت مركزا لانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة، فالموظف يذهب إلى عمله صباحا سالما من كل علة، وربما يعود مساء إلى بيته وأولاده محملا بأمراض خطيرة، ربما تؤدي إلى وفاته، كما حدث مؤخرا لبعض الممارسين الصحيين مع حالات كورونا. القضية غريبة فعلاً، فبالله عليكم كيف لممرض يعمل مع مرضى في أقسام الطوارئ والتنويم والعمليات وغيرها من الأقسام ويخالطهم، ألا يستحق الحصول على بدل الإصابة بالعدوى؟ وهل الشروط التي وضعت سابقا لمن يستحق ولا يستحق البدل هي شروط مقدسة لا تتغير؟ والأكثر غرابة أن هناك من يعملان معا في مستشفى واحد، بل وفي قسم واحد، أحدهما يحصل على بدل العدوى، والآخر لا يحصل عليه، ناهيك عمن يعملون خلف مكاتبهم الفخمة، وربما تمر أسابيع وربما أشهر، وهم لم يروا مريضا واحدا، ومع ذلك ينالهم بدل العدوى بقدرة قادر! هناك أمور غير منطقية في هذه الوزارة، وليس عيبا إن قلنا إنها تحتاج إلى إعادة نظر من جديد في بعض القرارات الماضية والتي لم تتغير منذ زمن طويل، وشروط بدل العدوى وبدل الخطر وحركة النقل لمنسوبي الوزارة من ضمن هذه القرارات.. ولعلنا نتوسم الجد والاجتهاد في بداية عمل وزير الصحة المكلف عادل فقيه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولا ننسى أن بدل العدوى لا يعني الزيادة المالية وحدها، بل هو أعمق من ذلك بكثير، ويتعدى تأثيره المادي إلى المعنوي، وأعني بالمعنوي تقدير واحترام وزارة الصحة لجهود وعمل موظفيها، وأن ما يقومون به من مخاطر يستوجب عليها، كوزارة مسؤولة عنهم، الوقوف إلى جانبهم وتشجيعهم.