تأجل لقاء وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع حوالي 60 صيادًا وبحارًا كان مقررًا يوم أمس، وذلك لعدم تواجد الوزير بديوان البلديات، حيث تقرر تحديد لقاء آخر مع الوزير.وقال أحد البحارة خلال اتصال له مع «الأيام» إن اللقاء الذي كان مقررًا له جاء بعد توجيه صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء بالمحافظة على أرزاق الصيادين الذين شملهم قرار حظر صيد الربيان لمدة ستة أشهر من 15 مارس لغاية 15 سبتمبر.وأضاف البحارة أنهم باتوا من غير عمل طوال هذه الفترة، تضررت مصالحهم المعيشية وأرزاق عوائلهم وأولادهم وعجزهم عن تسديد ديونهم في البنوك والمحلات التجارية وكذلك رسوم هيئة سوق العمل الشهرية ورواتب العمال وإقاماتهم، إضافة رسوم التجديد السنوي للعمال، وهذا ما أدى لتكبد الصيادين خسائر كبيرة لتجديد رسوم عمالهم خاصة في هذا التوقيت.وأشار الصيادون إلى أن تصريح مجلس الوزراء أكد على توفير بدائل للصيادين لعدم تضرر القطاع ومن فيه لم يحصل البحارة على اي معلومات عن البدائل، حيث ان هذه البدائل لم تعد تنفع في هذا التوقيت، حيث ان اختراق الحظر لمدة اربعة شهور متتالية من قبل الطراريد والمخالفين من جانب وتكبد الصيادون خسائر مواد الصيد وصيانة البوانيش وتجديد العمال من ناحية أخرى.وناشد الصيادون صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء النظر في اوضاعهم والسماح لهم بالإبحار لحين طرح بعض الحلول العام المقبل حتى لا تتضرر هذه العوائل.وفي ذات السياق، أفاد أمين سر جمعية الصيادين البحرينية عبد الأمير المغني في تصريح سابق أن أكثر من 400 طراد مخالف يقوم باختراق الحظر القانوني لصيد الربيان، وهذا ما يجعل حظر الصيد غير ذي فائدة في ظل عدم التطبيق الفعلي للحظر. ولفت المغني خلال اتصال مع «الأيام» إلى أن تمديد حظر صيد الربيان من أربعة اشهر إلى ستة اشهر ليس ذا فائدة في ظل الخرق اليومي والمستمر، حيث ان الربيان طوال هذه الفترة يباع في الأسواق وعند المساجد ويصل إلى المنازل عبر الترويج له من خلال وسائل التواصل، ويكاد يكون متوفرًا أكثر من فترة السماح المقررة. وأشار الى أن ظاهرة بيع الربيان في الاسواق والسواحل والاحياء السكنية أصبحت ظاهرة متفشية على الرغم من القرار الرسمي بحظر الصيد، مضيفًا الى ان تزايد اعداد المخالفين تدريجيًا في كل موسم يأتي مع قرار الحظر في ظل غياب غير مبرر من الجهات المعنية في مراقبة الاسواق.وتساءل المغني: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هي الجهة المسؤولة عن تطبيق منع صيد الربيان خلال فترة الحظر، لكن في المقابل هذا القرار دون فائدة وفعالية في ظل بيع الربيان الأسواق المركزية التي تعود ملكيتها للوزارة ذاتها، وهذا دليل قاطع لعدم جدوى الحظر وأن الرقابة على الأسواق معدومة، وهذا الأمر واضح لجميع أهل البحرين ولا يمكن لأحد أن ينكره. وتابع أمين سر الصيادين أن موسم الحظر على صيد الربيان اصبح موسمًا للمخالفين غير المسجلين اصلاً ضمن سجل الصيادين المحترفين، وان المخالفين يبدأون عملهم مع بداية موسم الحظر، ويعملون بشكل مستمر وعلى وتيرة سريعة جدا، وأن غياب الرقابة يؤدي إلى تزايد أعداد المخالفين بشكل مستمر.وبيّن أنه وخلال العام الماضي في فترة الحظر استهلك مخزون الربيان بنسبة 70 إلى 75%‏ خلال فترة الحظر فيما بقي 25% من المخزون للصيادين الملتزمين بالقانون، وهذا ما يؤكد عبثية فترة حظر صيد الربيان. وأضاف: نحن كصيادين ومن خلال خبرتنا في صيد الربيان نعتقد أن أربعة اشهر كافية لتكاثر الربيان في المباحر بشكل جيد ويؤدي إلى حماية البيئة البحرية، أما أن يتم تمديد الحظر إلى 6 أشهر مع غياب واضح وتام للرقابة والتفتيش فإن الحظر ليس ذا جدوى لذلك لابد من أن يتوافق حظر الصيد مع الرقابة الصارمة هذا إذا نظرنا إلى أن أغلب المخالفين هم من الهواة والآسيويين وغير المسجلين كصيادين محترفين، وهذا ما يجعل فترة الحظر موسمًا تجاريًا بالنسبة لهم.