بحث مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي انضمام دولة عُمان إلى الهيئة، وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، والنظر في اعتماد موازنة عام 2015م، ودراسة تكاليف التشغيل والصيانة السنوية للربط الكهربائي الخليجي. جاء هذا في اجتماع مجلس الإدارة الـ 77، الذي عقد في مقر الهيئة بالدمام أمس، برئاسة الدكتور مطر النيادي رئيس المجلس ووكيل وزارة الطاقة في الإمارات، وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة. وأكد النيادي، أن الهيئة تسعى لتحقيق مبدأ تجارة الطاقة بين دول المجلس، من خلال تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد، وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء على أسس اقتصادية. وأضاف: "تكمن الفائدة من ذلك في توفير الوقود والغاز المستهلك في توليد الطاقة الكهربائية وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول المجلس". وأشار إلى الفوائد الأساسية التي حققها الربط الكهربائي الخليجي في السنوات الخمس الماضية، وهي استفادة الدول المرتبطة من الدعم خلال فترات الطوارئ، وتعزيز اعتمادية جميع شبكات الكهرباء، الذي أسهمت فيه دول المجلس من أجل التوفير في الاحتياطيات الكهربائية، وتقليل تكاليف التشغيل، واستمرار خدمة الكهرباء إلى مستهلكي الطاقة الكهربائية.