قال مسؤول فلسطيني، اليوم الجمعة، ان استئناف العملية السياسية بين الفلسطينيين و”إسرائيل” بحاجة إلى محددات أساسية؛ تتمثل في مرجعية قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.وشدد واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على ضرورة ايجاد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194، تزامنا مع وقف جرائم الاحتلال العدوانية والاستيطانية خلال المفاوضات.ونوه أبو يوسف إلى أهمية التوصل لحل جدي وليس مجرد إدارة الصراع، وهدر الوقت، في ظل الانحياز الأمريكي السافر لسلطات الاحتلال، مبيناً حيوية توفر الإرادة السياسية الجادة، والموقف الفلسطيني الثابت.ودعا أبو يوسف إلى سرعة تحقيق المصالحة الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي، لافتاً إلى أن تحقيق المصالحة لا يتطلب اتفاقيات جديدة بل تنفيذ ما تم التوصل إليها مسبقاً.وأكد على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني والذهاب إلى إجراء انتخابات عامة، داعياً إلى حل اللجنة الإدارية التي تشكلت مؤخرا لإدارة قطاع غزة.وثمن أبو يوسف، الخطوات التي قامت بها القيادة المصرية حكومة وشعبا بسعيها الدائم لتخفيف من وطأة الحصار عن شعبنا في غزة ووصول السولار الصناعي المخصص لمحطة الكهرباء.