الجزيرة - نواف المتعب: أكد اقتصاديون أن رغبة الشركات العائلية القيام بطروحات أولية يجب أن يكون مدعوما بتوجه جاد من الملاك. وقال الدكتور سامي النويصر: إن تداول وهيئة سوق المال يهمهم ويعني لهم إضافة شركات للسوق وفي ذلك نجاح لهم فكلما تم إضافة شركات مهمة وبنوعية وقيمة مضافة للاقتصاد وللسوق والمكون حاليا من 160 شركة وبقيمة سوقية تقريبا 500 بليون ريال كلما زاد قيمة السوق والاقتصاد بالعدد والنوعية من الشركات المطروحة وبالتالي إعطاء عمق للسوق والمزيد من السيولة. فهناك دول شقيقة ومجاورة لنا وبقيمة سوقية أقل بكثير من سوق الأسهم عندنا بها عدد شركات أكثر من 204 شركة مساهمة مثل دولة الكويت الشقيقة. فإمكانية زيادة عمق السوق وتنوعه مطلوبة ويجب العمل على تشجيع الشركات العائلية وغيرها بالنوعية والكمية للأدراج السليم. وأضاف: الشركات العائلية الكبيرة والمتعددة النشاط لها تاريخ عمل أكثر من 5 سنوات وأكثر وتحوي رأس مال كبير وتكون قد حققت إرباحا على مدى ثلاثة سنوات 10% فالمتطلبات لأدراج الشركات العائلية لتكون مساهمة هي سلسلة ومعروفة لمن يرغب بجدية من الشركات العائلية وأن تتوفر الرغبة الصادقة عند الملاك حيث إن هناك إمكانية إدراج أكثر بكثير من 35 شركة عائلية مما ذكر أخيرا. وشدد النويصر على أن الإدراج المؤسسي للشركات العائلية لتكون مساهمة هو صمام أمان وضمان لاستمرارية الشركات العائلية بمنهجية متطورة تستطيع أن تنمو بها عبر السنين ومتجددة وتتعدى تحديات السوق وتقلباته لوجود الأنظمة التي تحكم الشركة وإمكانية استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والإدارة الرشيدة والحوكمة السليمة وتتجاوز التحديات الأسرية من جيل لآخر. واستدل النويصر بأن في السوق السعودي عدة شركات عائلية تحولت إلى مساهمة وأثبتت نجاحها حيث تحولت من تركيبة عائلية إلى مساهمة وأثبتت قوتها وقيمتها للاقتصاد وللمساهمين والمتعاملين وهناك بعض الأمثلة المحدودة غير الموفقة حيث تحولت الشركات العائلية إلى مساهمة لتحقيق أكبر قدر من الكمية المضافة لنفسها دون فائدة تذكر للمساهمين أو السوق وكانت في فترات سابقة وكان في أغلبها إشكالية تضخيم القيمة العادلة للسهم والقوائم المالية. وأضاف: اليوم أصبح جليا أهمية وجود المستشار المالي لكل من سوق تداول وفي هذا شأن يعنيها والآخر للشركة الراغبة بالتحول من عائلية إلى مساهمة إلى ذلك أوضح الاقتصادي الدكتور صلاح الشلهوب أن تحول الشركات الكبيرة العائلية والتي تعتبر إضافة للاقتصاد الوطني لا شك بأنه مهم فهو يقدم إضافة للاقتصاد. مشيراً إلأن التحول يعزز من قدراتها في نشاطها ومن استدامتها على المدى البعيد خصوصا أن معظم الشركات العائلية وبحسب دراسات في هذا المجال تنتهي بعد أن تتحول إلى الجيل الثالث وهذا يضر بالاقتصاد ويؤثر على القوى العاملة في هذه الشركات واستدامة التطوير وتوفر احتياجات المجتمع.