أبوظبي ـ الشرق ركب اقتصاد الدوحة طريق التضخم الذي قد يطول أمده، ولا يتم الخروج منه بسهولة، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه سعر الريال القطري نحو ثلاث نقاط قياسا بسعر الربط الثابت مع الدولار الأمريكي لأول مرة منذ 12 عاما. وبلغ السعر المعروض للريال القطري مستوى أضعف من سعر ربطه بالدولار الأمريكي في الوقت الذي تكابد فيه الدوحة صعوبات جراء أزمة دبلوماسية مع جيرانها من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، وهي الأزمة التي أدت إلى شح السيولة في سوق العملة في قطر. وعُرض الريال القطري المثبت رسميا عند 3.64 ريال للدولار منذ عام 2001 بسعر 3.6680 منذ قطعت السعودية ودول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة قبل أسبوعين، بسبب تمويل الإرهاب ودعم التطرف والعنف من قبل الحكومة القطرية. والمعروف أن الانخفاضات السابقة للريال القطري كانت لا تستمر لأكثر من يوم واحد في غالب الأحيان، ولكن في هذه المرة، سجلت العملة القطرية ضعفا كبيرا عن سعر الربط لأسبوعين متتاليين. ورغم ذلك، قال مصرفيون خليجيون من داخل قطر وخارجها إن أسعار السوق الفورية لا تظهر أي تغير في استعداد قطر أو قدرتها على الدفاع عن سعر الربط. وأضافوا أن التقلبات تبدو ناتجة عن الطريقة التي أثرت بها الإجراءات الاقتصادية ضد قطر على تعاملات بين البنوك. وقلصت كثير من البنوك في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين المعاملات مع المؤسسات القطرية أو جمدتها. وأصبحت البنوك الأجنبية أكثر حذرا نظرا للمخاطر السياسية، فيما كبح ذلك تداول النقد الأجنبي، وبصفة خاصة بين البنوك التي تعمل في الداخل والخارج، وتسبب في اختناقات بسلسلة إمدادات الدولار المتجهة إلى المؤسسات الخارجية وهو ما دفع الريال للتراجع. في هذه الأثناء، من المرجح دخول الاقتصاد القطري مرحلة التضخم التاريخي، نتيجة استمرار المقاطعة وتذبذب سعر الريال القطري أمام الدولار، والفارق الكبير بين العرض والطلب فيما يتعلق بالسلع الضرورية والغذائية، فضلاً عن هروب النقد الأجنبي.