أكد عدد من المستثمرين السعوديين أنه يجب فتح مخططات جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن في ظل التزايد السكاني الذي يصل إلى 7%، على أن يتم تقسيم الأراضي إلى مساحات أصغر تتناسب وقدرات صاحب الدخل المحدود للقضاء على الأزمة، لاسيما وأنه مع الوضع الحالي لن تستطيع وزارة الإسكان والقطاع الخاص من سد الطلب وتلبية الاحتياجات للعشر سنوات المقبلة، الأمر الذي يدفع بالسوق العقاري إلى ارتفاع الأسعار مستقبلاً. ذكر أحمد باناجة «مستثمر في التطوير العقاري» أن قرارات الإسكان الأخيرة، والحملة الإعلامية المصاحبة لها أدّت لانخفاض في السوق العقاري من 20% إلى 30% في المناطق الخارجة عن النطاق العمراني. والتي لا تتمتع بخدمات، وتحفظ المواطنين عن الشراء، انتظارًا لما تقدمه وزارة الإسكان من حلول عقارية، تمكّنهم من وحدات سكنية بقسط ميسر، وبدون هامش ربح، وتسبب ذلك أن المحتاجين لسيولة مالية قاهرة اضطروا لخفض السعر. في المقابل لم تنخفض أسعار المناطق الداخلة في النطاق العمراني، إنما ساعدت الحملات الإعلامية إلى استقرار الأسعار، ويرجع عدم انخفاض أسعارها لخبرة رجال الأعمال عن السوق، وعدم قبولهم للخسارة. ورغم خطوات الإسكان الإيجابية، إلاّ أنها لا تسد حاجات المواطنين، لأن إسكان الدولة يستغرق وقتًا طويلاً جدًّا؛ لكي يصل للمستهلك. ولأن عدد الوحدات التي تنشئها الدولة أقل بكثير من الطلب، لذلك لا أتوقع انخفاض الأسعار، وقد يكون هناك تصحيح لها. بتقليل ربح المطورين إلى نسب معقولة تناسب السعر الواقعي. فأرباح المطورين تقارب 18% خلال العام، وهذا المبلغ أفضل من وضع المال في البنوك؛ لأن البنوك لا تستخرج إلاّ ما يقارب 4% أرباحًا، لكن لو استثمر في المساهمات يصل ألى 15%. وقد تزيد أو تقل بنسب بسيطة. ويبرر باناجة أن استثمار المطورين العقاريين في المناطق الخارجة عن النطاق العمراني؛ لأن أغلب المستهلكين يشترون بدعم البنوك عن طريق التمويل البنكي، وهو يعتمد على الراتب. فالرقم الذي يموله البنك لمتوسط دخل الفرد أقل من أسعار داخل المدينة؛ لذلك تجد أكثر المطورين العقاريين يتجهون للضواحي خارجها. ويضيف باناجة إنه وفق الدورة الاقتصادية للسوق نقول إذا كانت الأسهم تستمر دورتها خمس سنوات صعودًا إلى سقف معين، ثم هبوطًا درجتين، فالعقار له دورة تكون خلال 20 سنة، وقد ينزل ولكن ببطء شديد، لذا لا أتوقع انخفاض الأسعار في ظل التعطش على السكن. بينما يرى محمد عاشور الزهراني «مسثمر في التطوير العقاري» أن قطاع العقار ثاني أكبر قطاع إنتاجي في المملكة بعد النفط، ويرتبط القطاع بصناعات منها مواد البناء والحديد والأسمنت، وحجم سوق العقار في المملكة من حيث الاحتياج السكني يبلغ مليوني وحدة سكنية للعشر السنوات المقبلة، علمًا بأن حجم السوق في الفترة الماضية بلغ حوالى 4 ملايين ونصف مليون وحدة سكنية، واعتمد التطوير والبناء الإسكاني حاليًّا على نموذجين: نموذج الشقق السكنية ونموذج الفلل السكنية. وأتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في العشر سنوات المقبلة لزيادة الطلب، وشح الأراضي، وارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفاع أجور العاملين بعد أوضاع التصحيح. أمّا ما ساعد على تنشيط الاستثمار مؤخرًا فتمثل في أمر خادم الحرمين الشريفين بدعم وزارة الإسكان، وتخصيص أكثر من 250 مليار ريال، إضافة إلى آلاف الكيلومترات من الأراضي التي تم منحها إلى هذه الوزارة بهدف تقسيمها، وإنشاء وحدات سكنية، وتوزيعها على المواطنين. ووزارة الإسكان لا تساهم في انخفاض الأسعار؛ لأن حجم الطلب أكبر من المعروض، وكانت آخر احصائيات الوزارة أن عدد الوحدات السكنية المنتجة بلغ 17 ألف وحدة سكنية. ولا يفوتنا القول إن الشريحة المستهدفة لوزارة الإسكان يختلف عن شريحة المطورين؛ لذلك لن تنخفض الأسعار حتى بعد الانتهاء من المشروع. أيضًا إقرار نظام التمويل العقاري والرهن العقاري ساهم في تطوير مستوى السوق، وفي إدخال مجموعة من المستثمرين الجدد في المملكة العربية السعودية، ومن حيث رؤيتي للسوق خلال المرحلة المقبلة رؤية إيجابية في ظل اجتهادات وزارة الإسكان التي تحاول أن تضع أنظمة، وأن توفر الكثير من الوحدات رغم عدم الرضا التام عن الإنجازات التي حققتها وزارة الإسكان. فيما قال الدكتور الحسين بن علي البركاتي «مستثمر في التطوير العقاري» إن السوق العقاري يشهد ركودًا بسيطًا في السوق مع الحملات الإعلامية المصاحبة لقرارات وزارة الإسكان، وهذا الركود أدّى إلى استقرار سوق العقار مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدنا فيها ارتفاعًا متصاعدًا، ومن وجهة نظري إن مساهمات وزارة الإسكان في سد احتياج السوق غير مجدية لكثرة الطلب، لذا يحتاج السوق إلى فتح مخططات جديدة لكي تساهم في خفض الأسعار، حيث إنه منذ أكثر من ثلاث سنوات لا توجد مخططات سكنية جديدة. وأتوقع أن هذا الركود لن يستمر كثيرًا، وسيبدأ السوق في الارتفاع بشكل كبير؛ لأن مستوى النمو السكاني ما يقارب 7%، وهو أكبر بكثير من حلول وزارة الإسكان. وأرى أن الوحدات السكنية هي المشروع الناجح، وعليها إقبال منقطع النظير، وتُقام عليها مشروعات جبارة في المستقبل، لكن السوق لايزال يخطو خطواته الأولى، حيث إنه يوفر جميع الخدمات من بنية تحتية وغيرها من الخدمات، وهذا الأسلوب الحضاري لبناء المدن. المزيد من الصور :