من المفارقات العجيبة أنه مع العلم أن اقتصاد المملكة يعد واحداً من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم وعلى الرغم من محدودية عدد السكان وعلى الرغم من النهضة الاقتصادية التي يعيشها هذا البلد الكريم في الفترة الحالية وما تزخر به من مشاريع وبرامج جبارة في كل قطاعات التنمية وارتفاع وتيرة الدخل القومي إلا أن الإحصاءات تشير إلى استمرار معضلة البطالة بين جيل الشباب والداخلين إلى العمل. ولعل استمرار الظاهرة يعود في معظم أسبابه إلى خلل في فهمنا للأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التي تمثل مهدداً رئيساً للأمن الوطني. وبالإضافة إلى خطأ المفهوم فإن عدداً كبيراً من الأسباب التي تقف وراء البطالة في وطننا الغالي يعود إلى الثقافة الاجتماعية لا إلى التأهيل المهني أو توفر الفرص كما يتم طرحه حالياً. ولكي نخرج عن دائرة التنظير ويكون طرحنا موضوعياً دعونا نستعرض الصورة الواقعية لسوق العمل في بعديه العرض (الفرص الوظيفية) والطلب (على الوظائف). الأرقام والحقائق تشير إلى أننا أكثر دول المنطقة بل ربما من أكثر دول العالم عرضاً نسبياً للأعمال والفرص العملية. ففي قطاع التجزئة فقط تتوفر أكثر من مليون وثمانمائة ألف (1800 ألف فرصة عمل أو وظيفة). وكلها لا تتطلب تأهيلاً علمياً أو مهنياً متخصصاً. أي أن مخرجات التعليم بريئة من عدم شغل السعوديين لها براءة الذئب من دم يوسف. وهي لوحدها بل ربما ثلث هذه الأعمال (600 ألف وظيفة) كافية لاستيعاب كافة العاطلين عن العمل من السعوديين الذين لا يزيد عددهم حسب الإحصاءات عن 600 ألف. ولكن العلة على ما يبدو تكمن في أننا ننشغل ونركز على (التوظيف) بمفهومه الضيق لا على (العمل) بمفهومه الواسع. وأن العاطلين عن العمل ومنهم على قائمة حافز ينتظرون توفر (وظائف)، خاصة في القطاع الحكومي، في الوقت الذي يتوفر فيه عدد كبير من فرص العمل في قطاعات اقتصادية عدة. وتتوفر برامج متعددة لتمويل المبادرين وصغار المستثمرين. في تقديري أن أحد أهم الأسباب وراء ذلك يعود إلى مفهومنا الخاطئ عن العمل، وميولنا الاجتماعية والتربوية للوظيفة لا للعمل وتأصيلنا لهذا المفهوم على المستوى الاجتماعي والرسمي. حتى أصبح الشاب يحلم في وظيفة ولا يطمح للإنتاج والإنجاز، وطغى مفهوم الوظيفة على العمل، وأصبحت الفتاة تتصور فارس أحلامها ذلك الموظف الذي يشغل كرسياً (وظيفة) لا منتجاً ومبدعاً ومبادراً أو رجل أعمال ناجح. كل ذلك كرس الاعتمادية وأضعف روح المبادرة والإبداع والإنتاج وحب العمل والإنجاز. وبالتالي أفضى إلى تكريس البطالة. الأمر الذي يجب علينا التنبه له في هذا الصدد هو خطورة الوضع في المستقبل القريب ليس فقط بسبب معدل البطالة الحالي 12% ولكن بسبب الأعداد الهائلة القادمة لسوق العمل سواء من الجامعيين أو غيرهم خلال الخمس سنوات القادمة. فالمجتمع مجتمع شبابي في تكوينه (أكثر من 53% من المواطنين تقل أعمارهم عن 21 سنة). وباختصار فإن الموضوع يتطلب وقفة جادة ومراجعة للمفاهيم. هناك بطبيعة الحال حلول عملية على المدى القصير وعلى الأجل الطويل لا يتسع المجال لاستعراضها، لعل من بينها ما يلي: أولاً: التركيز على سعودة قطاع التجزئة (وغيره من القطاعات التي لا تتطلب تأهيلاً علمياً) بشكل جاد وعملي وسريع. وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة القادمة إلى ميدان العمل. ثانياً: رفع الوعي الاجتماعي بأهمية المبادرة والعمل والإنتاج وأنه مقدم على الوظيفة بمفهومها الضيق. ثالثاً: وضع برامج لتكريم الشباب المبادرين والناجحين وتعزيز حضورهم الاجتماعي. بحيث يكونون قدوة لمحاكاتهم من جيل الشباب القادم.