النسخة: الورقية - دولي «الشركات الفرنسية ليست غنائم»، أعلن أخيراً وزير الاقتصاد الفرنسي. وتنطح سلفه، تييري بروتون، إلى تعليم لاكشمي ميتال، رجل الأعمال الهندي، «أصول الأعمال». ولكن العولمة تلفظ مثل هؤلاء المتبجحين. ففي فرنسا تطوى صفحة مرحلة: الحكومة لم تعد قادرة على حماية الشركات الضعيفة في قطاعات هشة. وفي أقل من شهر، انفرط عقد شركتين كانتا من أعلام الرأسمالية الفرنسية في القرن العشرين. أولاهما هي شركة «فيفاندي» وريثة شركة المياه العامة التي باعت أصولها إلى شركة هواتف من أجل الانصراف إلى قطاع التلفزيون والموسيقى. وفي عام 2000، سبق أن تخففت الشركة من دورها التاريخي في قطاع المياه. وشركة «آلستوم» كانت وريثة شركة الكهرباء العامة، وهي انقسمت قبل 15 عاماً إلى عدد من الشركات: «آلكاتيل» (الهواتف) و «نكسان» (الكابلات) و «ألستوم» (الطاقة والنقل وأعمال بحرية). ولكنها لم تصمد طويلاً أمام العواصف الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية. وعلى رغم أن الحكومة أنقذتها من الإفلاس في 2004، لا تحسد اليوم على وضعها المالي. ودرجت الشركات التكنولوجية الكبرى على تنويع أنشطتها وتوزعها الجغرافي ومراكمة ثروات احتياطية. ولكن ألستوم اليوم هي 4 مرات أضعف من «سيمنس» الألمانية، و6 مرات أكثر ضعفاً من جنرال إلكتريك الأميركية، والشركتان هاتان تسعيان اليوم إلى شرائها. ففي الدول المتطورة، لم تنج الشركات المتنوعة الأنشطة من مقصلة العولمة إلا في أميركا وألمانيا واليابان. ولكن فرنسا لم يعد في مقدورها البقاء في ميدان المنافسة. فهي تزدهر، منذ وقت طويل، في سوق الاستهلاك وفي سوق السلع الخاصة. ونجوم بورصة باريس هي شركات مثل «أل في أم آش» (لوي فويتون) و «لوريال» و «أر ليكيد» و «إيسيلور» و «بيرنور ريكار» و «لوغران» و «جيمالتو» و «شنايدر إلكتريك». وفي عهده أقر ليونيل جوسبان بأن الحكومة ليست مطلقة القوة وليست قادرة على كل شيء. وكان في قوله محقاً. وجل ما في وسع الحكومة الفرنسية اليوم هو التدخل وإلزام الشركات بمعايير الشفافية في عملية التفاوض والبيع وتذكير قادة الشركات بواجباتهم إزاء الموظفين. * افــتتاحــية، عــن «لومــوند» الفرنسية، 30/4/2014، إعداد م. ن.