قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، إنه تم الكشف عن تنظيم إرهابي يضم 62 خائنا ومغررا بهم، وعددا من النساء والأطفال، وتتم ملاحقة 44 مطلوبا دوليا، وأضاف أن الإرهابيين حرصوا على تحويل العملة المحلية إلى الدولار لرؤيتهم أن الفوضى في السعودية ستكون قريبة، وأنه لن تكون هناك قيمة للعملة المحلية، مبيناً أنه تتم مراقبة الحسابات البنكية المشبوهة التي يتم ترويجها في وسائل التواصل الاجتماعي، بالتواصل مع البنوك لإيقافها. وأوضح اللواء التركي أن تنظيمات داعش وجبهة النصرة مرتبطان بالقاعدة التي تحمل أفكارا ضالة، وتستهدف زعزعة أمن السعودية، معتبرا الاختلافات بين هذه الجماعات الإرهابية إرادة من رب العالمين لإراحة المسلمين منهم، داعيا الله بلغتنا العامية "أن يكون حيلهم بينهم". واستبعد التركي أن يكون تساهل السلطات السعودية مع أصحاب الفكر الضال سبب عودتهم مرة أخرى بعد إطلاق سراحهم، مؤكدا في إجابته عن تساؤلات "الاقتصادية" أنه لا يمكن أن تسلب "الداخلية" حرية الإنسان إلا بحكم شرعي، فالقضاء هو الذي يقرر كم يبقى المتهمون في السجن، فمهمتنا المحافظة على الأمن. وقال متحدث "الداخلية": "نحن نعمل مع جهات حكومية وهي التي تقرر كم يبقى المتهمون في السجن وهل يطلق سراحهم، وهم الجهات العدلية والقضائية، والمحاكمات تمر بعدة مراحل ابتدائية وفرصة للاستئناف، وهناك أيضا إجراءات للقصاص لا بد من استعمالها، ولا يمكن لأحد أن ينظر للأحكام الابتدائية ثم ينتظر تنفيذ القصاص". يأتي ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على 62 إرهابيا متورطين في خلايا تنظيم مشبوه داخل السعودية، يستهدف تهريب النساء إلى الخارج عبر الحدود الجنوبية، والتخطيط لعمليات إجرامية ضد منشآت حكومية ومصالح أجنبية، واغتيالات لرجال أمن وشخصيات تعمل في مجال الدعوة ومسؤولين حكوميين. التنظيم الجديد خطط لعمليات إجرامية ضد منشآت حكومية وأجنبية، ويبدو في الصورة آثار تفجيرات إرهابية سابقة في الرياض. «الاقتصادية» وأكد التركي أن التنظيمات الإرهابية حرصت على استغلال النساء والأطفال في العمليات الإرهابية، حيث تعول القاعدة عليهم كثيرا، بهدف جمع المال وتربية أطفال في مناخ إرهابي، منتهزين عاطفة المرأة لتجنيد أكبر عدد من الصغار، لاستخدامهم في المراحل المقبلة من حياة التنظيم، متسائلا كيف ترجو من طفل عاش في التنظيم، وكيف سيكون في شبابه، فهو سيصبح أحدهم بلا شك، حيث تربى على ذلك. واعتبر مراكز المناصحة الخيار المناسب للإرهابيين والمغرر بهم من معتنقي الفكر الضال، وحققت نجاحا بنسبة 90 في المائة خلال الفترة السابقة، داعيا من لديه برنامج أو فكرة بديلة عن برنامج المناصحة، يعرضه لوزارة الداخلية. وقال التركي: إن من بين المقبوض عليهم ثلاثة مقيمين (فلسطيني ويمني وباكستاني)، والبقية سعوديون، من بينهم 35 من مطلقي السراح في قضايا أمنية وممن لا يزالون رهن المحاكمة. وشدد التركي على ألا فرق بين الخلايا الجديدة والقديمة، منوها بأنها كلها تسعى إلى الفوضى والتركيز على الاغتيالات، خاصة رجال الدين والدولة، ونشر العنف، مشيرا إلى أنه في التنظيم الأخير تم القبض على أميرهم وأفراده دون مقاومة. ولم يخف متحدث "الداخلية" بأن "الوهم" هو الذي قاد عددا من الشباب المغرر بهم، لتصديق بعض الأكاذيب، من خلال صورة فوتوغرافية مفبركة خادعة، محذرا من استغلال هذه التنظيمات لجمع المال لإخواننا المسلمين، وتوظيفها لصالح أهدافهم الخائنة، مشيرا إلى أن من يحرص على الأجر، فعليه أن يحرص إلى أين سيذهب المال الذي تبرع به. وقال إن مصلحة التحقيق تقتضي استجواب 44 من المتوارين عن الأنظار، مُررت بياناتهم للشرطة الدولية لإدراجهم على قوائم المطلوبين، مبينا أن وزارة الداخلية تأخذ ما يطرح على شبكات التواصل الاجتماعي على محمل الجد, واصفا تلك المواقع بأنها ميدان فسيح لكل الفئات المتطرفة, حيث وفرت وسيلة سهلة لتواصل أرباب الفتن في مواقع كثيرة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية المختصة كشفت عن تنظيم إرهابي يتواصل فيه عناصر التنظيم الضال في اليمن مع قرنائهم من أعضاء التنظيمات الضالة في سورية وبتنسيق شامل مع العناصر الضالة داخل الوطن في عدد من مناطق المملكة, حيث بايعوا أميرا لهم وباشروا في بناء مكونات التنظيم ووسائل دعمه والتخطيط لعمليات إجرامية تستهدف منشآت حكومية, ومصالح أجنبية, واغتيالات لرجال أمن, وشخصيات تعمل في مجال الدعوة, ومسؤولين حكوميين. وقال: "أفصح البناء التنظيمي لخلايا التنظيم عن اهتمام بالغ بخطوط التهريب خاصة عبر الحدود الجنوبية، وذلك لتهريب الأشخاص والأسلحة مع إعطاء أولوية قصوى لتهريب النساء، حيث تمكنوا من تهريب المرأة أروى بغدادي, وكذلك المرأة ريما الجريش, في حين أحبطت قوات الأمن منتصف ليلة السبت الموافق 19 /6/ 1435هـ محاولة تهريب المرأتين مي الطلق, وأمينة الراشد وبصحبتهما عدد من الأطفال". وأضاف: "أن من خلال تنفيذ عمليات المداهمة والتفتيش تم ضبط معمل لتصنيع الدوائر الإلكترونية المتقدمة التي تستخدم في التفجير والتشويش والتنصت, وتحوير أجهزة الهواتف المحمولة, إضافة إلى تجهيزات لتزوير الوثائق والمستندات, كما تم الكشف عن خلية التمويل لهذا التنظيم التي قام أعضاؤها بجمع تبرعات عبر شبكة الإنترنت، وتوفير مبالغ من مصادر أخرى إذ تجاوز ما تم ضبطه حتى تاريخه 900 ألف ريال بعضها بعملة الدولار, وكان الجزء الأكبر من هذا المبلغ قد أخفي في حقيبة معلقة بحبل داخل منور الإضاءة في إحدى العمائر السكنية, أما الأسلحة ووفقا لإفادة أعضاء التنظيم فسيتم تهريبها قبيل تنفيذ عملياتهم المزمعة".