القدس (المحتلة) - لندن: «الشرق الأوسط» يثير مشروع دمج مياه البحر الأحمر بالبحر الميت المهدد بالجفاف لتزويد إسرائيل والفلسطينيين والأردن بمياه محلاة غضب أنصار البيئة الذين حذروا من آثار المشروع السلبية على البيئة. ويرى هؤلاء أن مشروع «ناقل البحرين» قد يغير بشكل دائم النظام البيئي الفريد للبحر الميت، أخفض نقطة في العالم، الذي قد تجف مياهه بحلول عام 2050. وأعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الأسبوع الماضي أن بلاده التي تعد من أكثر عشر دول في العالم افتقارا إلى المياه قررت السير قدما في المرحلة الأولى من المشروع، حيث سيتم تحلية 100 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر بكلفة 980 مليون دولار، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب المشروع فإنه سيتم أخذ المياه من البحر الأحمر في خليج العقبة (جنوب الأردن) قبل تحليتها في مصنع قريب. وأشار النسور إلى أن «المياه المالحة ستتجه شمالا إلى البحر الميت بينما ستتجه المياه العذبة جنوبا إلى العقبة». وبدأ جفاف البحر الميت في بداية الستينات بسبب الاستهلاك المكثف لنهر الأردن، وهو النهر الرئيس الذي يصب في البحر الميت، وأيضا بسبب وجود الكثير من حفر التبخير على شواطئه التي تستخدم لاستخراج المعادن الثمينة. ونتيجة لذلك فإن مستوى البحر الميت الذي تتشاركه الأردن مع إسرائيل والضفة الغربية المحتلة ينخفض بمقدار متر واحد سنويا. وبحسب أرقام رسمية إسرائيلية فإن مستوى البحر الميت وصل في أوائل شهر يوليو (تموز) الماضي إلى 42713 مترا تحت مستوى البحر، أي انخفض بمقدار 27 مترا منذ عام 1977. ومع المشروع الذي قدمته الأردن فإن أغلب المياه التي يتم تحليتها ستذهب إلى الأردن، وسيتم نقل كميات قليلة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ولكن منظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط غير الحكومية دعت مع ثلاث مؤسسات بيئية أخرى الحكومات الثلاث إلى رفض المشروع مشيرة إلى أخطاره على البيئة. وترى هذه المؤسسات أن صب كميات كبيرة من مياه البحر الأحمر سيحدث تغييرات جذرية في التركيبة الكيميائية الفريدة للبحر الميت، ما سيؤدي إلى تشكل بلورات من الجبس وإدخال الطحالب الحمراء. بالإضافة إلى ذلك فإن المياه الجوفية في وادي عربة جنوب شرقي إسرائيل قد يتم تلوثها في حال حدوث تسرب في الأنابيب الناقلة للمياه المالحة. وأبدت وزارة البيئة الإسرائيلية تحفظاتها وطالبت بإنجاز جزء صغير من المشروع على سبيل التجربة لتقييم المخاطر. ولكن بحسب منتقدي المشروع فإن هذه التجربة على نطاق صغير لن تكون كافية لكشف المخاطر التي قد يسببها المشروع في حال إنجازه كاملا على البيئة. وعلى الجانب الفلسطيني فإن المشروع يلاقي معارضة سياسية من السلطة الفلسطينية، حيث يطالب الفلسطينيون بسماح إسرائيل لهم بتطوير الجزء الواقع تحت سيطرتهم في الضفة الغربية المحتلة. ويقول شداد عتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية: «نود الوصول إلى البحر الميت، ليس فقط من أجل الحصول على المياه والسباحة، بل لبناء فنادق وتطوير منطقة سياحية»، في إشارة إلى عناصر الجذب السياحي للبحر الميت المعروف بفوائده العلاجية. ودعت منظمة أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط الحكومات المعنية إلى تطبيق إجراءات إعادة تدوير وحفظ المياه وإعادة تأهيل الجزء السفلي من نهر الأردن وحتى استيراد المياه من تركيا، وهو واحد من البدائل الثلاثة التي وردت في دراسة أجراها البنك الدولي والتي يعتقد بأنها ستكون أقل تكلفة وأقل خطورة على البيئة من المشروع. وأكد رئيس الوزراء الأردني أن المشروع سيسمح بنقل المياه إلى شمال الأردن وجنوب إسرائيل، وهما منطقتان بحاجة إلى المياه. وكان ممثلو الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أعلنوا في ديسمبر (كانون الأول) 2006 إطلاق «دراسة جدوى» لبناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت. وتشير الدراسة التي أجراها البنك الدولي مع هذه الأطراف الثلاثة إلى أن كلفة المشروع الكلية تقدر بنحو 11 مليار دولار. ويهدف المشروع الذي أطلق عليه اسم «قناة السلام» إلى منع زوال البحر الميت، البحيرة الطبيعية الأكثر ملوحة على سطح الأرض والأكثر انخفاضا في العالم، وإلى إنتاج مياه الشفة بفضل تحلية مياه البحر.