توقعت مصادر «عكاظ» البدء قريبا في إخلاء وإزالة عقارات تعترض طريق الملك عبدالله بجنوبي بريدة، من قبل أمانة منطقة القصيم والجهات المختصة الأخرى بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية حكما في قضايا اعتراض الملاك على ما اعتبروه ضعفا في قيمة تثمين عقاراتهم. وأشارت المصادر الى أن كثيرا من المعترضين رضوا بالحكم الذي يقضي بإعادة التقييم بينما لايزال آخرون يطلبون المزيد. وكان تم قبل نحو 4 سنوات الإعلان عن إطلاق العمل في تنفيذ مشروع طريق الملك عبدالله الذي يعد أهم الطرق المحورية الحيوية في بريدة، لكن المشروع شهد فترات توقف. ويطالب الأهالي بتسريع وتيرة تنفيذه علما بأنه تعمل على تنفيذ أجزاء منه أمانة المنطقة فيما تعمل على تنفيذ الأجزاء الأخرى إدارة الطرق التي سبق أن أكدت لـ «عكاظ» أنه ليس لديها أي مشكلة مع الملاك وأن عملها يسير كما يجب ووعدت بالانتهاء منه منتصف عام 1438هـ. ومن جهته رد المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم على الاعتراضات على تثمين العقارات المنزوعة لصالح المشروع، بالتأكيد على أن آلية تقدير قيمة العقارات تتم من قبل لجنة مشتركة من عدة جهات حكومية. وتقوم اللجنة بتقدير التعويضات للعقارات بناء على سعر العقارات وقت وقوفها عليها.