صراحة-متابعات: أوصت دراسة علمية متخصصة بأهمية تركيز الرقابة في كاميرا السرعة الخاصة بالسيارات في الشوارع السكنية داخل الأحياء، ثم الطرق الشريانية داخل المدن، وأخيراً على الطرق السريعة، معتبرة أن ذلك هو الترتيب الصحيح من حيث الأولويات. وبررت الدراسة التوصية، أن نسبة تجاوز ﺍﻟﺴﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ في هذه الشوارع عالية جدا، بالمقارنة مع ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. وأوضحت الدراسة التي أعدها خبراء وأطلقوا عليها اسم مشروع السرعة في قيادة المركبة وأجراه كل من الدكتور علي الغامدي، الدكتور عمر المفدى، والعقيد خالد نشاط القحطاني من الأمن العام الآن لواء ويدير قوات أمن الطرق إن اﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ. ﻓﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺄﺩﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﻠﻭﺍﺕ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ من ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ من ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وبينت الدراسة إنه اتضح من خلال ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺎﺕ، ﺃﻥ تركيز ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ بكاميرا ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺴﻴﻘﻠل من ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻓﺎﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ 90 ﻜم / ﺱ ﻓﺄﻗل ﺘـﺭﺯﺡ ﺘﺤـﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺼﺎﺭﺥ ﻟﻠﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ. ويقضي أكثر من 20 شخصاً يومياً في المملكة بسبب الحوادث المرورية، حيث يقع أكثر من 1400 حادث كل يوم، ما يؤدي في النهاية إلى إصابة 40 ألف شخص سنويا. ويقول أحدث الإحصائيات: إن 80 % من الإعاقات الحركية المسجلة نتيجة حوادث مرورية، وأن 72 % من الوفيات المسجلة في الحوادث لأشخاص في ريعان الشباب. اليوم