طالبت اللجنة الفرعية المشتركة حول التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا عبر وزارة التجارة والصناعة من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الإسهام في رصد الحواجز التجارية التي تعيق العمل التجاري المشترك بين دول المجلس وجمهورية تركيا. وبدوره وجه مجلس الغرف التجارية الصناعية طلباً لعموم المهتمين بالمملكة بالإبلاغ عن أي معلومات أو ملاحظات تسلط الضوء على الحواجز التجارية وغيرها من العوائق التي قد تواجه الشركات الخليجية في تركيا والشركات التركية في دول مجلس التعاون تمهيدا لبحثها من قبل اللجنة وإيجاد الحلول المناسبة لحلها وتجاوزها. وبحسب الإحصائيات المتوافرة للعام المنصرم تتجاوز استثمارات الشركات السعودية في تركيا والمقدر عددها بحوالي 350 شركة حوالي 1.6 مليار دولار، مقابل استثمارات الشركات التركية العاملة في المملكة والمقدر عددها بحوالي 159 شركة تجارية منها 41 شركة صناعية، و118 شركة عاملة في مجالات أخرى أغلبها في مجال المقاولات بحوالي 938 مليون دولار.