--> قرارات وزارة العمل الجاري تطبيقها حاليا والمتعلقة بالحد الأدنى للأ جور وهو ثلاثة آلاف ريال للسعودي وما يتبع ذلك من شئون السعودة وبرنامج نطاقات, هي خطوة تحسب لهم وفيها دلالة على الحرص على معالجة وضع السعودي في القطاع الخاص ودعمه. ولكن في واقع الأمر فالطرح والقرارات أبعد ما تكون عن أرض الواقع مما يستلزم إعادة النظر فيها لإنه فيما يبدو أنها أخذت ارتجاليا! يجب على الوزارة مراجعة قراراتهم والحرص على أن تحسن من وضع العامل السعودي لا تزيده سوءا. لم أجد رقما صريحا لعدد خريجي الثانوية العامة وما دونها من العاملين في القطاع الخاص ممن يطبق عليهم النظام الأدنى للأجور. لهذا فالأمر سيكون اقتراحات مبنية على اجتهادات في جمع ومقاربة للأرقام الواردة مما نشرته وسائل الإعلام. ما يحتاجه العامل السعودي يمكن شرحه في نقطتين أساسيتين كبداية. أولاهما رفع الحد الأدنى المطبق من الاجور. وفي هذه حديث, فمما أعلن أن هناك اقتراحا قد تمت دراسته من قبل الوزارة وتم رفعه للمقام السامي لأخذ الموافقة عليه حيث عين مبلغ (5,837) ريالا كحد أدنى ولكن لم يصل أي تحديث عن هذا الخبر بعد ذلك. إن الواقع المعيشي وما يتضمنه ذلك من غلاء في الأسعار والتزامات حياتية يحملها العامل السعودي على عاتقه تجعل مبلغ الثلاثة آلاف المخصصة شيئا عليه وليس له. الهدف من رفع الأجور هو تحقيق مستوى معيشي أفضل. وذلك يتم بدراسة الاحتياجات الفعلية والقياس عليها. لكن إن كان المبلغ المحدد يقدم جزافا لمجرد تحقيق إنجاز غير فعلي فلا فائدة من ذلك. أضف إلى ذلك أن العامل يطالب بمستوى إنتاجية معين وذلك لا يمكن تحصيله وهو مستنزف من تكاليف الحياة. النقطة الثانية التي يجب أن تطرح لدعم العامل السعودي, هي إلزام الشركات الكبيرة والمصانع بتقديم برنامج واضح ومتابع للتدريب على رأس العمل لفئة الأجور الدنيا. فالعامل السعودي الذي يعمل على الحد الأدنى من الأجر عبارة عن طاقة تعطل عمدا في خيار بديل لأن تكون عاطلة فعليا بالمفهوم الذي نعرفه. المعنى أن العامل بالحد الأدنى سيظل يكدح في وظائف لا تسمن ولا تغني من جوع فيما يخص حيازة واكتساب الخبرات وبعد فترة من العمل سيظل في نفس المستوى من الأعمال والدخل. التدريب على رأس العمل سوف يتيح بعد عدة سنوات من الآن إيجاد فئة ذات خبرة معقولة ودراية مما سيوفر المزيد للدولة والسوق بشكل عام. خلق مواطنة مدربة ومهيأة لتحمل المسئولية وتليبة احتياجات سوق العمل سوف يغني عن اليد العاملة الوافدة بكل ما تحمله من تأثير سلبي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. المزيد من الأفكار والاقتراحات يمكن طرحه وتفعيله. والحياة الكريمة مطلب أساسي لا بد من توفيره لكي يستمر مفهوم الحياة أصلا. هي معادلة ليست بالسهلة ولكنها ليست مستحيلة أيضا. الخطط المدروسة والتفعيل بشكل صحيح هما مفاتيح النجاح وهذا ما يجب أن يحقق من قبل الوزارة في قراراتها. Twitter: @fozanii مقالات سابقة: محمد الفوزان القراءات: 1