الجزيرة - الرياض: قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية إن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض جسَّدت منذ وقت مبكر استشعارها ووعيها بأهمية صناعة المؤتمرات والمعارض، حين بادرت بتأسيس وبناء مركز الرياض الدولي للمؤتمرات بوصفه صرحاً اقتصادياً وحضارياً؛ إذ تم تأسيسه بأحدث المواصفات العالمية، معترفاً بأنه على الرغم من ذلك فإن المملكة تأخرت لسنوات عن مواكبة التطورات العالمية الحاصلة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، بل تأخرت حتى عن بعض الدول في المنطقة. وأضاف الزامل في كلمته خلال رعايته افتتاح الملتقى السنوي لمنظمي الفعاليات الذي ينظمه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض: «نثق بأنفسنا وبقدراتنا وإمكاناتنا، فنحن قادرون بعون الله ثم بالعزيمة الصادقة على اللحاق بركب التطور، بل تحقيق التقدم والنجاح الذي حققناه بحول الله في الكثير من الميادين التي تأخرنا فيها، لكننا استطعنا بعزيمة أولي الأمر والمخلصين من أبناء الوطن أن ننجز ونسبق دولاً كثيرة كانت قد سبقتنا، فعوضنا ما فاتنا بل سبقنا كثيراً، ولهذا أقول بكل ثقة إننا قادرون على الإنجاز بفضل الله». ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية المسؤولين في قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض والعاملين فيه إلى حشد القوى والطاقات كافة لتحقيق القفزة التي يتطلع إليها الجميع للقطاع بالمملكة، الذي يحمل فرصاً واعدة لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وخصوصاً أن أنشطة المعارض توفر نافذة مهمة للقطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة، وكذلك الأنشطة الخدمية للعملاء المنتفعين من منتجات هذه القطاعات، فضلاً عن كونه يعزز وينشط دورة تشغيل كثير من القطاعات، مثل: الفنادق، وسائل النقل وقطاع التموين والخدمات. من جهته، قال المهندس بندر بن عبدالله الحميضي رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات إنه انطلاقاً من دور مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بوصفه أحد أركان تعزيز صناعة المؤتمرات والمعارض بالمملكة، فإن لدينا طموحات كبيرة للمساهمة في صنع بيئة خصبة لقيام صناعة ناهضة في هذا القطاع، وتشجيع المستثمرين فيه والمنظمين لفعالياته على استقطاب وجذب أنشطة محلية وإقليمية وعالمية، تضع المملكة ضمن أبرز وأهم مراكز أنشطة المؤتمرات والمعارض في المنطقة، وردم الفجوة التي تعاني منها المملكة في مجال أنشطة القطاع، لثقتنا في أن المملكة لديها الإمكانات والقدرات التي تزيد من جاذبيتها التنافسية في هذا المضمار. وأعرب المهندس الحميضي عن أمله بأن ينجح الملتقى في تشخيص أبرز التحديات والقضايا التي تواجه هذا القطاع والمستثمرين فيه والمنظمين لأنشطته والمهتمين بأسسه وأركانه، و»أن يتلمس الخطى ويصيغ الرؤى التي تضع أقدامنا على الطريق الصحيح لتعزيز هذه الصناعة والنهوض بها». وقال الحميضي: «إن المركز يمد أيديه لكل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الذي يحظى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهو ما يعطي البرنامج دفعة قوية لتفعيل أنشطة المعارض والمؤتمرات بالمملكة، وينجح في تذليل المعوقات البيروقراطية التي تضعف بنية تنظيم المؤتمرات والمعارض». كما طالب القطاع الخاص بوضع المزيد من الاستثمارات والوسائل الأكثر حداثة وتطوراً في العالم، والمبنية على أسس علمية سليمة، لاستقطاب أنشطة المعارض للمملكة، والمنافسة مع دول المنطقة، وتذليل المعوقات التي تشكو منها بيئة المعارض بالمملكة، وتوفير التسهيلات التي ينبغي أن توفرها الدولة لجعل المملكة منافسة بقوة وجاذبة لأنشطة المعارض. ولفت الحميضي في ختام كلمته إلى أن المركز مشغول حالياً بصياغة استراتيجية طموحة لتنمية منظومة المعارض التي تستضيفها الرياض محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يضع مدينة الرياض في موقعها الطبيعي واللائق بمكانتها التجارية والاقتصادية. فيما ألقى الخبير البروفيسور جورج بيير محاضرة في أولى جلسات الملتقى، وتحدث خلالها عن صناعة المعارض والفعاليات بالشرق الأوسط، مشيداً بالتقدم الملحوظ الذي تعيشه المنطقة في هذا القطاع، بوصفه معززاً للتطور الاقتادي والتجاري الذي واكب المرحلة الماضية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الخطوات التي اتخذتها حكومات دول الشرق الأوسط في سبيل تنمية الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل كانت كفيلة بتحويل صناعة المعارض والمؤتمرات إلى قطاع منتج وذي مردود اقتصادي جيد، يضيف لمنظومة الاقتصاد الكلي. وبدوره، تناول المتحدث الدولي جيرارد بتشارد في محاضرته خلال الملتقى موضوع تنمية المعارض والفعاليات داخل المملكة العربية السعودية، والتطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية من تحول نوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي، المبني على سياسة تنويع مصادر الدخل؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على تصاعد وتيرة قطاع المعارض والمؤتمرات باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية وداعماً للقطاعات من نقل وخدمات أخرى نوعية. وأشاد المتحدث الدولي بتوجه حكومة المملكة إلى الدفع بهذا القطاع نحو آفاق أوسع؛ إذ أقرت اللوائح وأنشأت مركزاً وطنياً متكاملاً لخدمة هذا التوجه، إلا أنه اعترف بأن هذا القطاع ما زال يواجه بعض العوائق التي تحد من تقدمه، ومنها تأخر فسح الجمارك للبضائع واستصدار التأشيرات.