--> --> رفض زعيم المعارضة في تايلاند الالتزام بالانتخابات المقررة في يوليو لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد ودعا رئيسة الوزراء ينغلاك شيناواترا إلى الاستقالة. ومنذ حل البرلمان في ديسمبر 2013، لا تستطيع حكومة شيناواترا القيام إلا بتصريف الأعمال. كما ألغت المحكمة الدستورية في تايلاند الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير تحت ضغط المتظاهرين الذين يتهمون ينغلاك بأنها دمية بيد شقيقها تاكسين شيناوترا. ويبقى رئيس الوزراء السابق الذي أطاحه إنقلاب في 2006، رغم وجوده في المنفى، سبب الانقسامات العميقة في البلاد التي تشهد أزمات سياسية متعاقبة حملت أنصاره وخصومه على النزول إلى الشارع. والأزمة الحالية التي تخللتها اعتداءات بالقنابل وحوادث إطلاق نار أسفرت عن سقوط 25 قتيلًا على الأقل وإصابة المئات منذ الخريف. ولدى عرضه اقتراحه، دعا زعيم الحزب الديموقراطي ابهيسيت فيجاجيفا ينغلاك وحكومتها الى الاستقالة لإفساح المجال أمام حكومة انتقالية ستتولى الإشراف على الإصلاحات. وصرح للصحافيين أن هذه الحكومة ستقوم لاحقًا بتنظيم استفتاء حول الاصلاحات المقترحة مع انتخابات بعد ستة أشهر من دون ان يذكر ما اذا سيشارك حزبه في انتخابات يوليو. وقال: على ينغلاك ان تنسحب من السلطة. وأضاف لا طرف سيستفيد 100 % من اقتراحي.. لكن مطالب كل طرف ستلبى. وتعرض ابهيسيت رئيس الوزراء السابق للانتقاد لمقاطعة حزبه الاقتراع في فبراير التي دعت إليه ينغلاك التي ألغت المحكمة الدستورية نتائجها. وانتقد كثيرون هذه الخطوة؛ لأنها تقوض خصوصًا الديموقراطية في تايلاند. والأربعاء أعلنت تايلاند تنظيم انتخابات في 20 يوليو يأمل المؤيدون للحكومة بأنها ستعطي دفعًا لحكومة ينغلاك رغم المصادقة عليها بمرسوم ملكي. وأعلن حزب بيو تاي الحاكم أنه سينظر في اقتراح ابهيسيت المتعلق بالاصلاحات، وأنه سيعطي جوابًا رسميًا عليه الاسبوع المقبل. وصرح نوبادون باتاما المستشار القانوني لتاكسين لكننا نشعر بأن انتخابات يوليو هي الطريق الابسط والاسرع والاسهل لتسوية الازمة السياسية والسماح للشعب بتقرير مصيره. واقتراح ابهيسيت يقضي بتلبية مطالب المحتجين المناهضين للحكومة الذين نزلوا الى الشارع في بانكوك بأعداد كبيرة، باجراء اصلاحات قبل موعد الاقتراع. وقد اعلنوا انهم سينظمون تظاهرة كبرى في 14 مايو الحالي اثر اعلان القمصان الحمر الموالين للحكومة بانهم سينظمون مسيرتهم في العاشر منه دعمًا لرئيسة الوزراء، في حين تزداد المخاوف من وقوع صدامات بين الطرفين. وتواجه ينغلاك معضلتين قانونيتين قد تؤديان الى اطاحتها في الاسابيع المقبلة. فقد اتهمت امام المحكمة الدستورية بنقل مسؤول كبير الى منصب اخر بشكل غير مناسب، كما اتهمت من قبل لجنة مكافحة الفساد بالاهمال في اطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الأرز. لكن الحكومات التي تقودها أسرة شيتاواترا فازت بالانتخابات في البلاد منذ 2011 خصوصًا بدعم من الطبقات الريفية الفقيرة. لكن انصارها يرون في ذلك محاولات القضاء لتدبير انقلاب إذ إن القضاء أطاح بحكومتين مواليتين لتاكسين في 2008. ويتهم المتظاهرون المناهضون للحكومة الذين يريدون استبدالها بـمجلس للشعب غير منتخب، مجموعة شيناوترا بالفساد المعمم. منذ انقلاب 2006 وتايلاند غارقة في سلسلة ازمات سياسية تدفع بانصار تاكسين ومعارضيه الى النزول بالتوالي الى الشوارع. وتبقى الطبقات الريفية والمدنية الفقيرة في شمال البلاد وشمال شرقها مخلصة لتاكسين فيما تكرهه نخب بانكوك التي تدور في فلك القصر الملكي التايلندي.