وافق البنك الدولي على إقراض باكستان 12 مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد الذي عانى عقدا من الصراع ونقصا حادا في الطاقة.وبحسب "الألمانية"، فسيتم تحويل مليار دولار الأسبوع المقبل، بينما سيتم إرسال قيمة القروض المتبقية بنسبة فائدة 2 في المائة إلى باكستان على مدار السنوات المقبلة.وأوضحت وزارة الطاقة الباكستانية أن الأموال ستستخدم لدعم الاقتصاد وسد النقص في الطاقة وتحسين التعليم، وتأتي الموافقة على القروض في الوقت الذي قال فيه وزير باكستاني إنه لن يكون هناك كهرباء كافية في البلاد للوفاء بالطلب المتزايد خلال الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة إلى 45 درجة تقريبا. وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ تعداد سكانها 180 مليون نسمة، من اقتصاد مدمر، وأزمة طاقة ضخمة وتهرب ضريبي من جانب الأغنياء، واقترضت أموالا طائلة لتلبية نفقات الحكومة، وكان صندوق النقد الدولي قد وافق العام الماضي على حزمة مساعدات بقيمة 6.7 مليار دولار لباكستان. ويستعد سكان باكستان لقضاء فصل صيف ساخن دون طاقة كهربائية كافية، وذلك بعدما حذر وزير في الحكومة من أن انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات يوميا من شأنه أن يزداد خلال الأسابيع المقبلة. وقال خواجة آصف وزير المياه والطاقة: إن البلاد تواجه عجزا في الطاقة يصل إلى أكثر من 3200 ميجاوات يوميا، وهو ما يؤدي إلى أعطال في الإمدادات تتراوح فتراتها من ثمانية إلى عشر ساعات. وأضاف الوزير، أن الطلب زاد عدة مرات بسبب الزيادة في درجات الحرارة، وهو ما لا نستطيع أن نفي به على الفور، وربما يتحسن الوضع بعد شهر حزيران (يونيو)، مشيرا إلى أن الأمطار الموسمية تزيد إنتاج الطاقة الكهرومائية. وذكرت شبكة "جيو تي. في" التلفزيونية أن انقطاع الكهرباء يصل إلى 18 ساعة يوميا في المناطق الريفية، فيما أفادت وسائل الإعلام الخاصة بوجود احتجاجات في مناطق كثيرة. وندد آصف بالاحتجاجات وقال: إن المتورطين في سرقة الكهرباء يحرضون على العنف، داعيا السكان إلى التزام الهدوء، مضيفاً أننا سنعمل في عدة مشاريع وسيتحسن الوضع بالتأكيد خلال السنوات المقبلة.وفي تطور آخر، تعتزم وزارة الطاقة الباكستانية قطع الكهرباء عن مكاتب حكومية رئيسة، من بينها مكتبا الرئيس ورئيس الوزراء في حملة على المستهلكين الذين لم يدفعوا فواتير الكهرباء. ويعاني الاقتصاد الباكستاني بشدة جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لمدد قد تصل إلى 12 ساعة يوميا، ويعود ذلك لأسباب منها أن العائلات صاحبة النفوذ والساسة وكبار الموظفين الحكوميين لا يدفعون نظير استهلاكهم للطاقة بينما لا يستطيع الفقراء في كثير من الأحيان دفع قيمة الفواتير المتصاعدة.وتعهد نواز شريف رئيس الوزراء بمعالجة انقطاع التيار الكهربائي وجعلها واحدة من أولوياته، ولكن وزير الدولة للمياه والطاقة قال: إن حملة القضاء على ظاهرة عدم دفع الفواتير لن تستثني أحدا. وأضاف عابد شير علي في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن جميع مؤسسات الدولة والمستهلكين الأفراد الذين لم يسددوا الأموال المستحقة عليهم، ولن يكون هناك تمييز.وأضاف الوزير الذي ينتمي للحزب الحاكم، إنه أمر شركة إمداد الكهرباء في إسلام آباد بفصل التيار عن مقر الرئيس ومكتب رئاسة الوزراء ومبنى البرلمان ومقر الإقامة الرسمي لكبير القضاة وكثير من المكاتب الأخرى.