طالبت هيئة العلماء المسلمين، بعد اجتماع لها في حضور الشيخين إمام مسجد التقوى سالم الرافعي وإمام مسجد السلام بلال بارودي، «الدولة بالإسراع في محاكمة ميشال سماحة وإفشال محاولة حلفاء نظام الأسد في لبنان تمييع ملفه والتقليل من خطورته لأن ذلك شكل حافزاً للخلايا التابعة للأسد في لبنان لإنجاز مهمة سماحة التي فشل فيها والقضاء اللبناني يتحمل مسؤولية مباشرة في ذلك». ودعت الهيئة في بيان، وزارة الدفاع وقيادة الجيش، إلى «أداء مهماتهم في حفظ الأمن، ... وندعوهم لتوجيه قواتهم إلى الحدود للقيام بواجبهم في الدفاع عن المدنيين في عرسال وعكار في وجه الاعتداءات المتكررة من عصابات الأسد ولمنع ميليشيا حزب الله من المشاركة في قتل إخواننا، وإلى الجنوب لمواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة وكان آخرها القصف الإسرائيلي للناعمة». واستغربت الهيئة «ما صدر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني «أنها أوقفت شاحنة متوجهة إلى سورية محملة بالأقنعة الواقية من الغازات السامة المتوجهة لمساعدة الأطفال والنساء في الغوطة الذين قصفهم طاغية دمشق بالأسلحة الكيماوية»، داعية الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية في طرابلس «لتفكيك الجيوب والبؤر الأمنية المتحالفة مع النظام الأسدي والتي تشكل تهديداً مستمراً للمدينة وأهلها». ودعت إلى «الإسراع في التحقيقات والكشف على الآثمين وإنزال أشد العقوبات بهم في انفجارات الضاحية وطرابلس وبمن حرضهم». كما دعت «للتوقف عن الاعتقالات الاعتباطية التي تمارس بحق الشباب الملتزم والذي شكل خطاب الأمين العام لحزب الله غطاء معنوياً لتبرير توقيفهم وملاحقتهم من دون مسوغات قانونية سوى أنهم داعمون للثورة السورية». وطالبت الهيئة بـ «وقف جميع الممارسات العنصرية بحق النازحين السوريين والفلسطينيين في الداخل وعلى الحدود، داعية «الهيئة العليا للإغاثة للتعويض على المتضررين من انفجاري طرابلس بالسرعة نفسها التي عملت بها اثر تفجيري الأشرفية والرويس». كما طالبت «ميليشيا حزب الله بسحب عناصرها فوراً من سورية وحذرنا من أن إصرارهم على القتال سيؤدي إلى نقل الفتنة إلى لبنان وما بدأنا نشهده الآن». وثمن «موقف الشباب الغيور على أمنه وأهله في طرابلس الذي فوت الفرصة على من يسعى لتشويه صورة طرابلس من خلال الهدوء وضبط النفس». ودعت إلى «السهر واليقظة لمواجهة الأخطار». وطالبت الهيئة «أئمة المساجد وفاعليات الأحياء بالسعي «لتشكيل لجان شعبية منظمة للتعاون مع الأجهزة الأمنية لحفظ استقرار المدينة». وثمنت «دور المجتمع المدني في لملمة ذيول الانفجارين الذي كشف تقصير الدولة وأجهزتها في عملية الإنقاذ». وأكد الشيخ الرافعي، بعد اجتماع الهيئة، أن «الأصل في الشرع أن الدولة تقوم بالأمن وحماية المواطنين وبتأمين حاجياته وتحفظ كرامتهم مقابل هذا له من الناس الطاعة والسمع، وأن الدولة مسؤولة عن الأمن وكرامة المواطن». واستغرب «كيفية أن تسمح الدولة لمنطقة أن تقوم بأمنها الذاتي وتترك منطقة أخرى لقدرها». وقال: «الأمن الذاتي مرفوض في الضاحية وفي كل مكان، والدولة عليها الحكم بالعدل». ولفت إلى أن «طرابلس غير محمية وكان هناك حملة أمنية كبيرة لاحقت فقط الدراجات النارية المخالفة والباعة المتجولين أما السيارات المفخخة فلم تكن ضمن الحملة الأمنية». وأضاف: «يوضح المسؤولون في الدولة أن الأمن الذاتي في الضاحية يقتصر على حماية الناس من المفخخات ولكن نصرح أن كثيراً من شبابنا اعتقل لدى مخابرات حزب الله على حواجزهم». وأضاف: «اعتقل الحزب شاباً من شبابنا اسمه صفا 18 ساعة واقتادوه إلى مكان مجهول حققوا معه وقال أن معه الكثير من المعتقلين وسمع صوت المعذبين أثناء التحقيق». وتابع: «لدينا جريح اختطفه الحزب من سيارة الصليب الأحمر وأعطينا اسمه لوزير الداخلية ومن 10 أيام طالبناه التدخل للكشف عن مصيره». وروى «أن أحد المشايخ أوقف وأخرج بطاقة دار الفتوى وقالوا له هذه في كل لبنان تصلح أما عندنا لا تصلح». وسأل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية مروان شربل عن «المعايير التي يجب تطبيقها عند الوقوف على حاجز لحزب الله، أي بطاقة نظهرها الهوية اللبنانية أم بطاقة دار الفتوى؟ وما المسموح به؟ ما هي حدود صلاحياتهم في اعتقال الناس؟». وقال: «على الدولة أن تقوم بالأمن وحماية الناس ليس الأمن الذاتي وإذا الدولة عجزت وفخخت سيارات أخرى في المدينة فالشرع يأمركم بحماية أنفسكم بأنفسكم». الدولة عليها أن تقيم العدل والأمن وللأسف نحن ضحية إرهاب النظام السوري وينظر إلينا في الإعلام أننا تكفيريون وإرهابيون». وقال: «الدولة التي أعطت الإذن لمنطقة بإقامة الأمن الذاتي ومنعت إقامته في منطقة أخرى هي تقسّم لبنان وتسعى إلى تفكيك لبنان». وحذر من انه «إذا تكررت السيارات المفخخة لن أقول للناس اضبطوا أنفسكم سأنزل معهم إلى الشارع لإقامة الأمن الذاتي على مساجدنا وبيوتنا». وقال: «إن هذه الانفجارات لن ترهبنا ولن ترهب الشعب الطرابلسي ولن ننجر إلى الفتنة»، كاشفاً أن «الأجهزة الأمنية قالت لي إني على لائحة الاغتيال ولكن لا يمكن توفير الحماية لك». وسأل: «ما دوركم كأمنيين؟».