محكمة النقض المصرية بقبول طعن الناشط السياسي أحمد دومة وإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات لاتهامه بإهانة القضاء، وإعادة محاكمته أمام محكمة جنح المعادى. وأوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى غير الملزم لهيئة المحكمة برفض الطعن وتأييد سجن دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة المستشار ناجي شحاتة. ودفع خالد علي، المحامي، أن الحكم بالطعن أهدر حقوق الدفاع الخاصة بالمتهم، وأن هناك أخطاء فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب لعدم توافر عناصر القصد الجنائي لدى المتهم. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد قضت بحبس الناشط السياسي، أحمد دومة، 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته المستشار محمد ناجي شحاتة. وكان “دومة” قد وجّه سؤالًا للمستشار ناجي شحاتة خلال محاكمته و268 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“أحداث مجلس الوزراء“، عن امتلاكه حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من عدمه، مشيرًا إلى أنه لا يثق في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكمه؛ وبناء عليه أصدر “شحاتة” حكمه المتقدم.