أكد النائب عبدالله الرومي أن حجم المخالفات في الهيئة العامة للزراعة لا يقوم بها مدير أو موظف بل سياسة حكومة، مشددًا على أنه "لا يمكن أن يكون من بلغ هذه الجرأة والسفالة بارتكاب المخالفات الواردة في هيئة الزراعة إلا بسياسة حكومة".فيما قال النائب رياض العدساني إن "هيئة الزراعة خصصت قسائم زراعية لأشخاص يملكون مزارع وآخرين لم يتجاوزوا 28 عاماً "من ناحيته، قال الوزير محمد الجبري "نقولها بكل صراحة.. ملاحظات النواب حول هيئة الزراعة مستحقة وقمنا بتسوية كثير من المخالفات في 3 أشهر".وتحدث الجبري عن تغييرات في قيادات هيئة الزراعة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة للسير في عملية الاصلاح وانهينا خدمات كل الوكلاء المساعدين.وقال "شكلت لجنة تحقيق لتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفاتها منذ عِشرة سنوات وتوقيع جزاءات تأديبية على المسؤولين المخالفين"، مشيرًا إلى إحالة المسؤولين المخالفين إلى النيابة للتحقيق في مخالفات الهيئة.وقدرت مصروفات الحساب الختامي للهيئة بـ 104 ملايين دينار والايرادات بـ 6 ملايين دينار فيما قدرت مصروفات الميزانية بـ98 مليون دينار و الايرادات بـ7 ملايين دينار.