قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للإلكترونيات المتقدمة، خالد بن محمد الخويطر،  إن إعلان المملكة عبر صندوق الاستثمارات العامة، عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة باسم "الشركة السعودية للصناعات العسكرية"، يمثل وصلًا لسباقٍ طويل لم يقف الوطن في منتصفه، فقبل سبعين عامًا ( 1368هـ) أُنشئت المصانع الحربية في الخرج، وفي عام (1406هـ) تمت الموافقة على نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية؛ فكأننا على موعد مع تجديد دوري يتماهى مع مرحلته ويستجيب لمتطلباتها. وأضاف الخويطر في تصريحه لـ"سبق": "يجيء التغيير الجذري هذه المرة مجسدًا نظرة استراتيجية ترنو إلى غد الوطن وتقرأ مضامين الرؤية الثاقبة 2030م فتصبح  إحدى مكوناتها المهمة الهادفة إلى تعزيز القدرات الوطنية والمحتوى المحلي، وتضمن استقلالية الموارد وتنوعها، ولا نغالي حين نقول إنها نقطة تحول كبرى في قطاع الصناعات العسكرية، وركيزة أساسية لنموه وإعادة توجيهه بما يخدم توطين نسبة عالية من الإنفاق الحكومي العسكري السعودي بحلول عام 2030". وأكمل " هذه الخطوة الحاسمة لملك الحزم والحسم إعلانٌ عن تحول كبير في مسيرة الصناعة العسكرية تروي ملامح من الفكر المتقدم للقيادة الرشيدة؛ منطلقُها رؤية عميقة نحو المستقبل وهدفُها الارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي وتعزيز ميزان المدفوعات ورفد الاقتصاد الوطني وغايتُها جعل المملكة رقمًا مهمًا في مجال الصناعات العسكرية المتكاملة على مستوى العالم". وتابع " التطلع لن يقف بل سيمتد لتصبح بلادنا من مصدري هذا النمط من الصناعات، وهي مؤهلة بكل المقاييس، ولديها كل المقومات والقدرات التي تجعلها من المنافسين في هذا المضمار بكل جدارة مما سينتهي بنقل وتوطين المعرفة والتقنية العسكرية، وبناء خبرات وطنية عالية التأهيل والكفاءة في حقول التصنيع والصيانة والإصلاح والبحث والتطوير، كما أن وجود شركات وطنية رائدة ذات قدرات تصنيع وتطوير على مستوى عالمي سيمهد الطريق أمام الشركة الوليدة ، ويمثل تحفيزاً للانطلاق صوب صناعة عسكرية وطنية وفق معايير الجودة العالمية". وتابع الخويطر "لا يقف الأمر هنا؛ فقطاع الصناعات العسكرية موعود بنقلة نوعية على صعيد تعزيز المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية بما ينسجم مع خطط الدولة الاستراتيجية في هذا الجانب، كما أن هذا التوجه سوف ينعش العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة بالتصنيع العسكري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تنمية الموارد التي يتطلبها التوسع في الصناعات العسكرية، فضلاً عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب السعودي، وبخاصة في قطاع التقنيات المتقدمة المتنامي الذي تغذيه مخرجات التعليم بشكل عام، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بشكل محدد وفق ما يوفره خريجوها النوعيون تلبيةً لمتطلبات سوق العمل". وقال الخويطر "إن هذا التوجه نحو طرق أبواب الصناعات العسكرية بقوة سيحمل معه نمو العديد من الشركات والمؤسسات الصغيرة المساندة للصناعات العسكرية، وسوف يسهم في توطين المهارات وتنمية القدرات والكفاءات السعودية بصورة تواكب مضامين الرؤية الثاقبة 2030 م"، متابعاً "تأتي توجهات الدولة نحو تنويع الموارد، وتعدد مصادر الدخل، وتطوير مجالات التصنيع متسقة ومتكاملة، وتستجيب كلُّها لمحتوى الرؤية الحكيمة، وتصب في تجسيد أهدافها الاستراتيجية، ولا ريب أن توطين الصناعات العسكرية ذو مردود إيجابي على صعيد نقل التقنيات الحديثة يمهد للاعتماد على الذات في هذا المجال الحيوي الفاعل، وهل أغلى وأعلى من أن نجد وطننا وقد احتوت آفاقُه احتياجاتِه ورنا إليه الآخرون ليسدوا احتياجاتهم".